عرف مشروع إحداث نقطة تفريغ مجهزة لمنتجات الصيد البحري بمنطقة الديكي، التابعة لجماعة القصر الصغير بإقليم الفحص أنجرة، تطورات جديدة في إتجاه التفعيل، بعد إطلاق كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري صفقات لإعداد الدراسات التقنية وتتبع ومراقبة أشغال إنجاز هذه المنشأة، في تطور يؤكد انتقال المشروع من مرحلة التخطيط والتنسيق إلى مرحلة الإعداد الهندسي.
ويعود المسار التحضيري للمشروع إلى أبريل 2024، حين انتقلت لجنة مختلطة تضم عدداً من المؤسسات العمومية، لمعاينة قطعة أرضية مقترحة لاحتضان نقطة لتفريغ وبيع منتجات الصيد البحري، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى إيجاد بدائل منظمة للفضاءات التي فقدها عدد من البحارة، عقب هدم محلاتهم على امتداد سواحل متوسطية.
وتعزز المسار خلال شتنبر 2024 بدراسة مشروع اتفاقية شراكة لتمويل وإنجاز نقطة التفريغ، قبل أن تتواصل الإجراءات في يناير 2025 عبر اجتماعات لجنة تتبع المشروع، وصولاً إلى المرحلة الحالية التي تشهد إطلاق طلبات عروض مرتبطة بالدراسات التقنية والمراقبة وتتبع الأشغال. حيث طرحت إدارة الصيد البحري طلب عروض لإنجاز الدراسات التقنية التفصيلية وتتبع أشغال بناء نقطة التفريغ المجهزة بالديكي، بغلاف مالي تقديري يصل إلى 800 ألف درهم.
وأمهلت الإدارة المهتمين إلى حدود 7 أكتوبر المقبل لتقديم ملفاتهم، فيما تمت برمجة زيارة ميدانية لموقع المشروع يوم 29 شتنبر، بهدف معاينة الموقع والاطلاع على المعطيات المرتبطة بالأشغال المرتقبة.ةوبالتوازي مع ذلك، أطلقت الإدارة طلب عروض ثانياً يحمل رقم 23/SAM/FDP/2026، يهم خدمات المراقبة التقنية للدراسات وأشغال البناء، بميزانية تقديرية تبلغ 500 ألف درهم، على أن يتم فتح الأظرفة في 5 أكتوبر.
ومن المنتظر أن توفر المنشأة، بعد إنجازها، فضاءً منظماً ومجهزاً لتفريغ وتسويق المنتجات البحرية، بما يحسن ظروف اشتغال الصيادين المحليين، ويساهم في تنظيم نشاط الصيد التقليدي وتعزيز شروط السلامة والجودة. ولا تندرج هذه المنشأة ضمن الموانئ الكبرى، بل تستهدف بالأساس دعم المهنيين المحليين وتوفير البنية الأساسية التي تتيح لهم ممارسة نشاطهم في ظروف أكثر استقراراً وكرامة.
ويحمل المشروع بعداً اجتماعياً وتنموياً واضحاً، باعتباره ثمرة تنسيق بين مختلف المتدخلين واستجابة لمطالب مهنيي الصيد البحري. كما يعكس إطلاق الصفقات الحالية تقدماً ملموساً نحو إخراج المشروع إلى أرض الواقع، بما يبعث الأمل في تعميم هذا النوع من المنشآت على مراكز الصيد المتضررة، وتحويلها إلى رافعة حقيقية لتنظيم القطاع وتحسين أوضاع البحارة وتعزيز التنمية المحلية بالساحل المتوسطي.