مشروع قانون لتعزيز مراقبة السفن ومكافحة الصيد العشوائي على طاولة الأمانة العامة للحكومة

1

تخضع القوانين المنظمة للصيد البحري لمجموعة من التعديلات الرئيسية لمواكبة تطورات قطاع الصيد، ليكون رافعة استراتيجية للتنمية المستدامة، من خلال مشروع قانون يغير و يتمم الظهير الشريف بمتابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 23 نونبر 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري، تم نشره على موقع الأمانة العامة للحكومة يوم الخميس 6 غشت 2020، وسيخضع مشروع القانون هذا للمشاورات بحلول 30 من نفس الشهر.

ووفقًا للمذكرة التمهيدية المرتبطة ب مشروع القانون، فإن هذا الآخير يهدف إلى تعزيز نظام الرقابة على سفن الصيد البحري، ومكافحة الصيد الغير قانوني، وغير المصرح به، والغير منظم (INN). حيث ستحدد نصوص مشروع القانون المقترح، مجموعة من الضوابط المتعلقة بالقطاع، من قبل كيفيات إصدار التراخيص المرتبطة بالصيد الترفيهي، و منح تصاريح الصيد البحري الموازية للبحوث العلمية ، وتدبير المرميات Rejets en Mer. وكدلك و أيضا تطبيق مقتضيات الفصل 48، وخصوصا التدابير المتعلقة بإتلاف المنتجات السمكية المصادرة و المحجوزة من طرف السلطات المختصة.

إن التطورات الحاصلة في قطاع الصيد البحري، تحيل أيضا على تطور الممارسات المشينة، والمخالفات التي برزت في الاونة الاخيرة. وهو ما يستلزم التعريف بطبيعة الخروقات التي أصبحت سائدة، من مثل تجاوز السفن لحجم النسبة المئوية المخصصة من اللأسماك الإضافية (Espèces Accessoires)، وكدا نقل المنتجات البحرية المتأتية من الصيد غير قانوني، وغير المنظم، وغير المصرح به la pêche INN، أو الانطلاقة في رحلات صيد بحرية، دون أن يكون جهاز الرصد، و التتبع VMS، شغالا، أو به خلل وظيفي.

تعليق 1

  1. نتمنى أن تضاف للأمانة العامة إجبارية السفن على التزود بوسائل الإنقاد الحديثة وعدم منح التراخيص للسفن المتهالكة لأن حياة البحار أفضل لنا من أي شيء وجزاكم الله خيرا على كل ماتقومون به

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا