عقدت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، أمس الإثنين 19 شتنبر الجاري، اجتماعا لتقديم ومناقشة مشروعي قانون، الأول يتعلق بمشروع قانون رقم 84.21 يتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية، ومشروع قانون رقم 85.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 52.09 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية.
وخلال مناقشة مشروعي القانون، تطرق عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، لحبيب بنطالب؛ للأهمية التي يكتسيها النص التشريعي 84.21 المتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية، من خلال راهنيته والنقاش الذي طرحته الحاجة لإطار قانوني متطور يساهم في النهوض بنشاط تربية الأحياء المائية البحرية.
وأكد بنطالب، في مداخلته، أن بلادنا لديها إرادة قوية للنهوض بقطاع الصيد البحري بصفة عامة، ومشروع تربية الأحياء المائية البحرية بصفة خاصة. وذلك من خلال الأهداف الإستراتيجية لمخطط “أليوتيس”، الرامية للتأسيس لسياسة مندمجة تقوم على التنزيل السليم لسياسة الدولة في القطاع، وتشجيع المبادلات التجارية على المستويين الداخلي والخارجي.
كما دعا المستشار البرلماني الوزارة لإعطاء المزيد من الأهمية لبرامج ومشاريع تربية الاحياء المائية البحرية على المستوى الجهوي، بالأقاليم الجنوبية التي يعتبر الصيد البحري النشاط الأساسي والأول بالمنطقة، مشيدا بمشروع القانون المتعلق بهذا الشأن، مؤكدا إستعداد فريق الأصالة والمعاصرة للإسهام بالمقترحات البناء، التي من شأنها إغناء النقاش في إتجاه المزيد من التجويد للنص القانوني.
البحرنيوز : pam.ma
