علمت جريدة “البحرنيوز“، من مصادر مأذونة أن السلطات الإسبانية تمكنت بعد إستكمال الإجراءات القانونية في قضية سرقة مركب الصيد المسمى “علي – 3“, من ميناء المرسى – العيون، ليحط الرحال صوب ميناء غران تاراجال ببلدية توينخي
“فويرتيفنتورا”، بحيث أتاحت هذه الإجراءات تحديد هوية الشخص الذي يُزعم أنه تولى قيادة المركب المذكور بمفرده طوال الرحلة.
وبحسب المعطيات الأولية، فقد قررت السلطات الأمنية الإسبانية من توقيف الشخص المعني بعد أن أفاد أحد الشهود ممن كانو على متن المركب بأن المشتبه به قد جمع بنفسه أجرة الرحلة من بعض المهاجرين حوالي 30 ألف درهم مغربي، أي ما يعادل حوالي 2700 يورو، ليتم متابعته في حالة اعتقال، على خلفية الإشتباه في تورطه في جرائم تتعلق بتهريب البشر و السرقة الموصوفة، في تطور يعكس انتقال الملف إلى مرحلة قضائية حاسمة داخل التراب الإسباني.
وأكد المصدر ذاته، أن إحدى أخطر جوانب تحقيق الشرطة، أن المركب المذكور كان يفتقر إلى سترات النجاة، ومعدات الإشارة المضيئة، و الطعام، والماء، ناهيك عن معدات السلامة البحرية الأساسية، كما أن غياب هاته النواقص تفاقمت بسبب هيجان البحر أثناء الرحلة من ميناء العيون، وهي مجموعة من العوامل التي بحسب السلطات الأمنية الإسبانية أثرت بشكل خطير على استقرار سفينة الصيد وعرّضت حياة جميع من كانوا على متنها للخطر.
وتفيد المصادر ذاتها بأن مصير باقي الأشخاص الذين كانوا على متن المركب لازال غامضا في إنتظار إستكمال الإجراءات القانونية والإدارية الكفيلة، وسط مطالب مغربية بترحيلهم إلى المملكة، بالنظر إلى الاشتباه في ضلوعهم في تنظيم عملية الهجرة غير النظامية والاستيلاء على المركب، على إعتبار أن هناك شكاية تقدم بها مجهز المركب في الموضوع. حيث تؤكد المصادر أن طبيعة التهم الموجهة إليهم تجعلهم عرضة لعقوبات مشددة، بالنظر إلى الصرامة التي يتعامل بها القضاء الإسباني مع جرائم تهريب البشر وما يرتبط بها من أفعال جنائية..