مهتمون يطالبون بالاهتمام بسجلات السفن للتصدي للصيد غير القانوني في السواحل الإفريقية

0
Jorgesys Html test</title000> <script type="text/javascript"> var imageUrls = [ "https://albahrnews.com/wp-content/uploads/2022/02/Gilet_de_sauvetage_CSC000-V2.jpg" ]; var imageLinks = [ "https://bit.ly/3rbq6nL" ]; function getImageHtmlCode() { var dataIndex = Math.floor(Math.random() * imageUrls.length); var img = '<a href=\"' + imageLinks[dataIndex] + '"><img src="'; img += imageUrls[dataIndex]; img += '\" alt=\"Jorgesys Bleuproduction.com\"/></a>'; return img; } </script> </head> <body bgcolor="white"> <script type="text/javascript"> document.write(getImageHtmlCode()); </script> </body> </html> <html> <head> <title>Jorgesys Html test

كشف تقرير نشرته شركة «تريج مات تراكينج» بالتعاون مع شركة «آي آر كونسيليوم»؛ أنَّ السفن التي تنخرط في ممارسات الصيد غير القانوني من المعتاد عنها رفع «أعلام الملاءمة»؛وهذا يسمح لها باستخدام سجلات السفن المفتوحة للصيد في المياه المفتوحة، حيث تنتهي سلطة البلدان الساحلية. كما يشيع عن سفن الصيد «رفع العلم المحلي»؛ أي أنها تستخدم القواعد المحلية وتنتهكها لتشغيل سفينة صيد تملكها وتشغلها شركة أجنبية داخل سجل إفريقي،  والصيد في المياه المحلية.

الصورة تقريبية من موقع
produccion

ويقدم تقرير «تريج مات تراكينج» و«آي آر كونسيليوم» عدة اقتراحات لتعزيز عمليات تسجيل السفن، منها إغلاق سجلات السفن المفتوحة، والالتزام بنهج مشترك بين مختلف الهيئات في قرارات رفع العلم الخاصة بجميع السفن، وبذل العناية الواجبة في الإشراف على جميع طلبات رفع العلم، وإلغاء ترخيص رفع العلم للمنخرطين في ممارسات الصيد غير القانوني، وتكثيف الرقابة على الشركات الخاصة التي تستخدم سجلات السفن المفتوحة. حيث يعد الحرص على عدم تمكين شركات وسفن الصيد عالية الخطورة من تسجيل العلم أو مناطق الصيد، من أبسط وأنجح الخطوات التي تستطيع أي دولة اتخاذها، لتقليل مخاطر الصيد غير القانوني، وممارسات الصيد غير المستدامة والإضرار بسمعتها.“

ويغيب الإشراف على السجلات المفتوحة الموجودة على الإنترنت؛ ويترتب على ذلك أنَّ شركات الصيد الأجنبية  يمكنها التسجيل للصيد في نيجيريا ودفع رسوم التسجيل إلكترونياً. حيث نقلت تقارير أنَّ ما لا يقل عن 26 دولة إفريقية ساحلية، قامت مؤخراً بتشغيل عدد من سجلات السفن المفتوحة أو سمحت لسفن الصيد المملوكة لشركات أجنبية، باستخدام مختلف برامج رفع الأعلام للصيد في مياهها. إذ تسمح  هذه السياسة لسفن الصيد الأجنبية بصيد كميات هائلة من الأسماك في ظل غياب الإشراف أو العواقب إذا انتهكت القانون، وسط دعوات للدول إلى إصلاح القواعد الخاصة بأعلامها وسجلاتها وتعزيزها.

وقال إيان رالبي، خبير الأمن البحري ، في تصريح أورده  منبر الدفاع الإفريقي  ”على الصعيد العملي، تقل احتمالية استهدافها  (السفن المتورطة) واعتراضها بتهمة الصيد بدون ترخيص أو باستخدام معدات محظورة في نيجيريا إذا كانت ترفع العلم النيجيري. وبالمثل، تقل احتمالية استهدافها واعتراضها بتهمة الصيد بدون ترخيص، أو باستخدام معدات محظورة في دولة أخرى من المنطقة، إذا كانت ترفع علم نيجيريا، إذ تحترم بلدان المنطقة بعضها البعض.“

فبالنظرا لوجود شركات من خارج إفريقيا تمتلك الكثير من سجلات السفن التي ترفع أعلام البلدان الإفريقية وتديرها، فقد توجد – أو لا توجد على الإطلاق – قلة من السلطات الإفريقية التي تشارك في عملية الإدارة. وأفاد التقرير أنَّ هذا إنما يدل على أنَّ الكثير من البلدان التي تستخدم سجلات السفن المفتوحة”لا تمارس مسؤولياتها فيما يتعلق بمراقبة سفن الصيد التي ترفع علمها.“

وتسمح هذه الإشكاليات لشركات الصيد الأجنبية، باستغلال أعلام تلك البلدان للانخراط في ممارسات الصيد غير المستدام وغير القانوني دون عقاب، ما لم تعترضها السلطات متلبسة. فمن المعروف أيضاً أنَّ السفن التي تستغل علم دولة من الدول لا تنفك عن تغيير أسمائها، فيصعب تعقبها.

ومثال ذلك أنَّ لجنة مصايد الأسماك في شمال شرق المحيط الأطلسي استشهدت بالسفينة «لابيكو 2» لانخراطها في ممارسات الصيد غير القانوني في عام 2007 تحت اسم «مين» وكانت ترفع علم غينيا. ثمَّ أُوقفت في ليبيريا في عام 2017 على خلفية استخدام معدات محظورة واستهداف أسماك القرش القاعية، وهو انتهاك لشروط الترخيص الخاص بها. وورد أنها بيعت وترفع علم ليبيريا الآن، مع أنَّ مالكها المنتفع منها غير معروف، بحسب التقرير.

البحرنيوز : adf بتصرف 

Jorgesys Html test Jorgesys Html test

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا