شكلت التحديات التي تواجه قطاع الصدفيات بالدائرة البحرية الجبهة، موضع إجتماع ترأسه منير الدراز رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية بمقر هذه الآخيرة يوم الربعاء الماضي بحضور ممثلين عن كل من مديرية الصيد البحري، والمركز الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري إلى أعضاء الغرفة ورؤساء بعض الجمعيات والتعاونيات المهنية المعنية.
وأثار النقاش حسب ما أوردته البوابة الرسمية لغرفة الصيد ، المخاوف والتوجسات الحاصلة لدى الوسط المهني من تراجع المنتجات البحرية في المنطقة، مشيرين إلى أن النشاط الحالي يقتصر بشكل كبير على صيد الأخطبوط، مما يزيد من الضغط على هذا المورد. كما أعربوا عن استيائهم من غياب مصايد جديدة للصدفيات، التي كانت تاريخيًا مصدرًا رئيسيًا للرزق لأجدادهم وساهمت في دعم الاقتصاد المحلي.
وبعد نقاش مستفيض تم تقديم مجموعة من الإقتراحات تهم تشكيل لجنة محلية للتتبع والبحث عن أنواع جديدة من الصدفيات تتألف من ممثلين عن غرفة الصيد البحري المتوسطية، زمندوبية الصيد البحري، والجمعيات المهنية، والمعهد الوطني للبحث. مع الدعوة إلى إصدار قرار بالصيد التجريبي ينظم نشاط الصيد التجريبي للصدفيات وخاصة البرير الصغير في المناطق المصنفة.
وأكد المتدخلون ضمن ذات المقترحات على التسريع بمعالجة التحديات البيئية، من خلال تحسين إدارة النفايات والتلوث بالتعاون مع الجماعات المحلية. وكذا تعزيز التواصل والتنسيق بين المهنيين، الوزارة، والمعهد العلمي لتجاوز التحديات الحالية وضمان استدامة الموارد البحرية وتحسين ظروف عمل المهنيين. هذا مع التشديد على متابعة الحوار وعقد لقاءات مستقبلية لمعالجة المشاكل بعمق.
وكان رئيس الغرفة مونير الدراز أن قد أكد أن هذا الإجتماع يشكل انطلاقة لسلسلة من اللقاءات الهادفة إلى دراسة المشاكل بعمق وإيجاد حلول مستدامة لها. حيث شدد في كلمة له ضمن اللقاء على ضرورة تثمين المنتوج البحري والحفاظ عليه، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تتسم بغلاء المعيشة ونقص الموارد. كما طرح في دات السياق تساؤلات حول توقيت فتح مناطق مثل منطقة الجبهة، أمام نشاط صيد الصدفيات، مشددًا على أهمية تنظيم هذا النشاط بما يضمن استدامة الموارد البحرية ودعم المهنيين في القطاع.
إلى ذلك طالب عبد الواحد الشاعر نائب رئيس الغرفة وأحد الفاعلين المهنيين البارزين في قطاع الصدفيات بالمنطقة المتوسطية، بالتحرك السريع لإيجاد والبحث عن أنواع جديدة من الصدفيات لاستغلالها. حيث اقترح في ذات السياق إنشاء لجنة محلية مشتركة تضم المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، ومندوبية الصيد البحري، وممثلي المهنيين المعنيين، بهدف تقديم توصيات وحلول عملية وعاجلة لمعالجة الوضع الراهن.
وسجل محمد ملولي الإدريسي، مدير المركز الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بطنجة إنسجاما مع ما أوردته البوابة الرسمية، أن المعهد يواصل بذل جهود كبيرة لتحسين وضع القطاع، مع الإعداد لإطلاق مناطق جديدة مطلع سنة 2025. وأكد المدير الجهوي إستعداد المعهد للتعاون الكامل مع المهنيين وتقديم الدعم المطلوب، مشيرًا إلى أهمية تزويد المعهد بمعلومات دقيقة حول مواقع تواجد الصدفيات.
ودعا مدير المعهد إلى تعزيز التنسيق بين المهنيين ووزارة الصيد البحري لمواجهة الوضعية التي وصفها بـ”الكارثية”. وأشار إلى تفاقم مشكلة التلوث خلال فصل الصيف وعيد الأضحى، مما يؤدي إلى تسجيل حالات تسمم كبيرة للصدفيات، مبرزًا مسؤولية الجماعات المحلية في معالجة هذه التحديات البيئية التي تؤثر بشكل مباشر على الموارد البحرية واستدامتها.
يذكر أن اللقاء الذي نظم بطلب من الفاعلين المهنيين ، شدد على أهمية التزام جميع الأطراف بتحمل مسؤولياتها لإيجاد حلول عملية ومستدامة، تهدف إلى تحسين ظروف العمل وضمان استدامة الموارد البحرية في ظل التحديات البيئية والاقتصادية المتزايدة. يتم تصنيف المناطق البحرية وفق بروتوكول علمي يعتمد على معايير وطنية ودولية دقيقة. ويقوم المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بإجراء عملية التصنيف بناءً على طلب رسمي موجه من الجهة المعنية إلى الوزارة الوصية.