حمل مهنيون بميناء العرائش مندوب مكتب الصيد البحري بذات الميناء مسؤولية المآلات التي صار عليها بحارة ميناء المدينة، حيت ذكر المهنيون أن الأسماك لا تمر بإتجاه ‘‘اللونخا’’ من أجل إخضاع الكميات المصطادة ل‘‘الميزان’’، مما يضيع على الدولة نِسبا عالية من الضرائب المستحقة لفائدة خزينتها من هذه الكميات المصطادة.
وأكدت المصادر المهنية أن المنذوب عادة ما يتحجج بضرورة إبلاغه من طرف ربابنة المراكب لأجل القيام بمهمة تثمين المنتوج، وهو ما إعتبرته مصادرنا مخالفا للقوانين والأعراف الجاري بها العمل في الميناء، والتي تقتضي من المندوب الوقوف شخصيا رفقة موظفيه على المراكب بمجرد رسوها على أرصفة الميناء لمعاينة المنتوج وسحبه نحو ‘‘اللونخا’’ من أجل تثمينه وإقتطاع حقوق الدولة من الضرائب والبحارة بأجور إنسانية، ثم التأشير على هذا المنتوج بالموافقة من أجل السماح بترويجه.
وعبرت المصادر عن إستيائها لعدم تفاعل المنذوب مع عملية التثمين وتغاضيه عن مجموعة من الخروقات ساهمت بشكل كبير في تكريس هذه الظاهرة التي تهدد الإقتصاد المحلي والوطني مسجلة في دات السياق حضور عناصر الدرك البحري وشرطة الميناء في مرات عديدة، من أجل المعاينة والتحقُّق، إلا أنها مجهودات تبقى منقوصة في ظل الغياب المتكرر للمندوب رغم الإتصال المتكرر به من طرف ممثلي هذه السلطات للقيام بدوره الإداري المعتاد.
