في انتظار صدور المقرر المنظم للموسم الصيفي لصيد الأخطبوط، تعيش الساحة المهنية البحرية على وقع ترقب مشوب بالحذر، مدفوع بأمل كبير في أن يحمل القرار المرتقب، ما يُنعش الآمال المهنية والاقتصادية المرتبطة بهذا المورد البحري الاستراتيجي.
ويرى الفاعلون المهنيون أن الإدارة الوصية لم تكن لتُعلن الجدولة الزمنية للموسم ، لولا حصولها على مؤشرات علمية إيجابية بشأن وضعية المصيدة، خصوصاً أن هذه الأخيرة استفادت من راحة بيولوجية دامت ثلاثة أشهر ونصف، وهي فترة طويلة من الطبيعي أن تمنح المصيدة الرخوية فرصة طبيعية للتعافي والتكاثر، ما يدفع بعض الفاعلين إلى التفاؤل بإمكانية تسجيل موسم متوازن من حيث الكوطا ومدته الزمنية.
ورغم أن المعطيات الرسمية لم تُعلن بعد، إلا أن اشد المتفائلين يرى ان الكوطا الموسمية لن تخرج هذا الموسم عن 12000 إلى 13000 طن، إنسجاما مع المؤشرات العلمية ، وكذا مدة الموسم .. فيما يبقى هذا التوقع التقديري مستندا إلى مسار المواسم الصيفية الثمانية الماضية، والتي تأرجحت فيها كوطا صيد الأخطبوط الصيفية بين 12000 طن و15600 طن، مع التدكير بإلغاء الموسم الصيفي لسنة 2022 .. وبناء عليه فقد تم تسجيل كوطا في حدود 12000 طن أو تجاوزتها بقليل في 2017 و2019 ، في حين تم تسجيل 13000 طن في ثلاث مناسبات يتعلق الأمر بمواسم 2018 و2021 و2023 ، إلى ذلك تم إقرار كوطا في حدود 15000 طن في 2020 و15600 كرقم إستثنائي في موسم 2024 .
وتتعزز هذه الإستنتاجات في كون كوطا الصيف لن تقفز عن 13000 طن هذا الموسم ، قراءات تحليلية لإنطلاق الموسم الصيفي لصيد الصنف الرخوي بالجارة الجنوبية موريتانيا، حيث انطلق موسم صيد الأخطبوط يوم 27 يونيو 2025، بمشاركة قرابة 5000 زورق تقليدي. غير أن الحصيلة الأولية كانت دون التطلعات، إذ لم تتجاوز 160 طناً بمعدل 50 إلى 60 كلغ للزورق الواحد. ورغم ذلك، سجّلت أسعار التسويق مستويات مقبولة تتراوح بين 3700 و 4000 أوقية للكيلوغرام، أي ما يعادل 110 إلى 120 درهماً مغربياً، وهو ما يعكس تأثير الطلب الدولي على المنتوج، لا سيما من الأسواق الآسيوية والأوروبية، ما يطرح احتمال تحسن الأثمنة التي ستطبع الموسم الصيفي بالمغرب، وهو عامل محفّز يدعم التطلعات إلى موسم تنافسي.
إذا كانت الكوطا مرهونة بالتوازنات البيولوجية، فإن المدة الزمنية للموسم باتت محط نقاش حاد في الأوساط المهنية، حيث يطالب ربابنة وبحارة الصيد في أعالي البحار برفع أيام العمل إلى ثلاثة أشهر صيفاً وأربعة أشهر شتاءً، معتبرين أن الاكتفاء بخمسة أشهر سنوية غير كافٍ اجتماعياً واقتصادياً، ما أدى إلى نزيف بشري داخل القطاع، بفعل تخلي عدد من االبحارة عن نشاطهم أمام محدودية الدخل ومحدودية زمن العمل. وقد تم خلال لقاءات مهنية جمعت ربابنة الصيد بمسؤولي الوزارة والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، طرح مقترحات عملية لتعديل برمجة المواسم، بشكل يضمن توازناً بين متطلبات الاستدامة والحاجات الاجتماعية والاقتصادية للمهنيين
ومن خلال تتبع المسارات التنظيمية والتاريخية لمواسم صيد الأخطبوط، يتبيّن أن الإدارة تسعى دائما إلى المزاوجة بين المؤشرات البيولوجية والعائدات الاقتصادية والاجتماعية. وهو أمر يفرضه واقع المصايد، خصوصاً في جنوب سيدي الغازي، حيث تُسجل حالة من التذبذب البيولوجي المستقر نسبيًا منذ ست سنوات، ما يجعل من التدبير الاحترازي القائم على معطيات علمية ضرورة قصوى لضمان الاستدامة. ومع ذلك، فإن صوت المهنيين يظل مرتفعاً من أجل تحقيق إنصاف اجتماعي وعملي، يراعي تضحيات الأطقم البحرية، لاسيما تلك التي تشتغل بمنطق الأجرة الشهرية ، ومكانة الصيد كقطاع منتج ومشغّل في آن واحد. وهي ثنائية تكرّس تقاطع المصالح بين حماية الثروات البحرية واستقرار المشتغلين بها.
