استقبلت كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري أمس الأربعاء 14 مارس 2025 ، وفدا مهنيا عن الصيد التقليدي ببوجدور والعيون، ضم كلا منن ممثل الغرفة الأطلسية الجنوبية بوجدور ورئيس جمعية إدماج للصيد البحري ببوجدور ورئيس تعاونية إدماج للصيد البحري، وذلك إلى جانب بوجمعة المدرج ممثل الصيد التقليدي بالغرفة الأطلسية الجنوبية عن العيون.
وأكد رضوان الزرهوني ممثل الصيد التقليدي بالدائرة البحرية لبوجدور ، النائب الثاني لرئيس الغرفة الأطلسية الجنوبية، ان اللقاء الدي احتضنه مقر وزارة الصيد البحري، عرف التعاطي مع مجموعة من الملفات التي تهم الصيد التقليدي ـ ضمنها مطلب تعديل امكانية حصول مهني الصيد على محركات بحرية بقوة 30 حصان بدلا من 25 حصان، بحكم تميز هذه المحركات بخاصية المحافظة على البيئة البحرية، ناهيك عن تقليص نسبة استهلاك المحروقات بالشكل الذي يخفف عبء المصاريف البحرية على مهنيي الصيد التقليدي ببوجدور.
من جانبه أفاد محمد حيماد رئيس جمعية إدماج للصيد البحري ببوجدور في تصريح خص به جريدة البحرنيوز أهمية هذا اللقاء الدي وصفه بالهام في سياق التطورات التي يعرفها قطاع الصيد التقليدي ، منوها في ذات السياق بالدور الكبير الذي لعبته الكاتبة الدولة، من خلال تواصلها الدائم مع مهني الصيد البحري ، وإبراز الأدوار العملية البحرية التي يقوم بها قطاع الصيد البحري داخل منظومة الاقتصاد الوطني ، خصوصا يقول المتحدث حرصها الدائم على ضمان استدامة المخزون السمكي بربوع موانئ المملكة.
من جانبه قال عبد الله أدا رئيس تعاونية إدماج للصيد البحري ببوجدور، أن كاتبة الدولة اشادات بدور ممثلي مهني الصيد والهيئات المهنية البحرية ببوجدور ، في تعميم التوعية البحرية بأهمية مخطط اليوتيس، والإستغلال المستدام للموارد البحرية بشكل مسؤول داخل صفوف المنظومة البحرية ، ناهيك عن تحذيرهم من الممارسات غير المسؤولة و التي تشكل تهديدا حقيقيا على مستقبل قطاع الصيد البحري .
يذكر ان الزيارة ترتب عنها لقاء مع محمد حمامو مدير التكوين البحري و رجال البحر، و عبد الله العسري رئيس قسم رجال البحر و الانقاد ، تمت من خلاله مناقشة مجموعة من المواضيع منها تعديل ، القانون الخاص بالضمان الإجتماعي، والتي شملت عدة جوانب مهمة، أبرزها: التطورات القانيونية المرتبطة بتحسين شروط معاش التقاعد، وإعادة توزيع المداخيل بشكل عادل على مدار السنة ، مع التنويه بالعملية التي أشرفت عليها كاتبة الدولة والمتعلقة بتوحيد الدفتر المهني البحري، وكذا إعطاء انطلاقة النسخة الثانية من برنامج دعم التعاونيات العاملة في قطاع الصيد البحري من أجل اقتصاد ازرق مستدام.
