وزارة الصيد البحري تفتح باب الترشيح لشغل سبعة مناصب بمصالحها الخارجية

0

فتحت وزارة الصيد البحري باب الترشيح لتقلد المسؤولية في سبعة مناصب رؤساء المصالح الشاغرة بالمصالح الخارجية لقطاع الصيد البحري .

وتهم هذه المصالج، مهام رئيس مصلحة سلامة الملاحة والوقاية من التلوث بمنصب واحد بمندوبية الصيد البحري بالناظور، ومنصبين متعلقين برئيس مصلحة سلامة الملاحة والوقاية من التلوث، و مندوب فرعي للمندوبية الفرعية للصيد البحري بكلارييس التابعين لمندوبية الصيد البحري بالحسيمة، ورئيس مصلحة الصيد البحري، ورئيس مصلحة سلامة الملاحة والوقاية من التلوث بمنصبين بمندوبية الصيد البحري بالجبهة. ومنصب واحد بمندوبية الصيد البحري بالعرائش والمتمثل في منصب رئيس مصلحة صناعات الصيد البحري. هذا بالإضافة إلى  منصب واحد بمندوبية الصيد البحري بالقنيطرة، يتمثل في رئيس مصلحة سلامة الملاحة و الوقاية من التلوث.

وتشير بطاقة توصيف المناصب الشاغرة المتعلقة بمنصب رئيس مصلحة سلامة الملاحة والوقاية من التلوث، المساهمة في أنشطة الرصد والتقييم، التي يكون لها تأثير على المخزون السمكي والبيئة البحرية، من خلال التعاون الوثيق مع الوكالات ذات الصلة، ومشاركة في الدراسات ذات التأثير البيئي على الموارد البيولوجية. والمساهمة في التوعية العمومية بأهمية الحفاظ على التنوع البيلوجي البحري، وتحيين الترسانة القانونية المتعلقة بحطام السفن، والمتخلى عنها. وتقديم مقترحات قوانين، والمساهمة في الخطة الوطنية الاستعجالية لمكافحة التلوث.

وتتضمن بطاقة توصيف منصب رئيس المندوبية الفرعية للصيد البحري، البث في الإجراءات الإدارية المتعلقة برجال البحر، وضمان متابعة تسوية الملفات الاجتماعية والحوادث البحرية. مع المساهمة في حل النزاعات المهنية، ومراقبة الدبلومات والأوراق البحرية. وتطبيق الإجراءات التأديبية و الجزائية في حق الأطقم البحرية. مع ضمان الامتثال للمعايير والأنظمة المعمول بها، وضمان نجاعة البيانات المسجلة، و ضمان تسيير الموظفين.

وتضطلع بطاقة توصيف منصب رئيس مصلحة الصيد البحري، ضمان استمرارية أنشطة الصيد البحري داخل الدائرة البحرية، والمشاركة في أعمال التنمية ورصد المشاريع المتعلقة باستغلال الموارد البحرية. مع ضمان تتبع أنشطة المراقبة و التفتيش( الأسطول، الأليات، تثبيت ورشات بناء السفن، المنطقة، المراقبة التقنية)، ومراقبة مؤشرات الرصد المتعلقة بمخططات التهيئة، والمساهمة في التقييم و استغلال الثروة. وكذلك تقديم العون والمواكبة لمنعشي برامج تربية الأسماك. والمشاركة في لجان الفحص التقني للمراكب، والإشراف على تتبع مسار المنتجات البحرية، والسهر على ملف تدبير تجديد رخص الصيد البحري وجوازات الأمان، وتقديم مقترحات تتعلق بالمراقبة.

وأما على مستوى الأنشطة المرتبطة بمنصب تنمية صناعات الصيد البحري،  فالأمر يتعلق تدبير وتأطير أنشطة مصلحة الصيد، وتتبع الوحدات على اليابسة( تدبير ملفات الترخيص والإعتماد على المستوى الصحي، وتتبع سفن الصيد، من خلال تدبير ملفات الترخيص على المستوى الصحي للسفن التابعة للدائرة البحرية. وتتبع أنشطة الإنتاج المتعلقة بتربية الأحياء المائية بالمياه البحرية، وكل ما يتعلق بالملف الصحي للمزارع. والتتبع الصحي للمؤسسات والمقاولات التي تقوم بتوضيب أو تقنية الصدفيات الحية، ومعالجة طلبات الاستفادة من بطاقة ممارسة تجارة السمك بالجملة، وتتبع مسار المنتجات البحرية المصطادة، و فواكه البحر.

كما تهتم ذات المصلحة بمراقبة المخزون على مستوى الوحدات الصناعية( الأخطبوط، القشريات، السمك الأزرق، وضمان المساعدة التقنية، ومراقبة مدى ملاءمة وحدات الإنتاج، والتحويل ووسائل النقل والبنية التحتية، والسهر على تطبيق قانون محاربة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به، وإنجاز دراسات وبحوث، وضمان تتبع ملفات الاستثمار، وجمع المعطيات الإحصائية المتعلقة بالمؤسسات والمقاولات المنتجة، والمعالجة، والتحويلية، مع تكوين قاعدة المعلومات.

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا