وسط مطالب بمراجعة أثمنة المحروقات الموجهة للصيد الرباح يعلن إعداد مشروع قانون سيعزز تنافسية القطاع

0

كشف وزير الطاقة والمعادن والبيئة،  عزيز رباح، أمس الاثنين بالرباط 18 يناير 2021، أن قطاع المحروقات عرف دخول شركات جديدة ومحطات من نوع جديد، بالإضافة إلى شركات أخرى في الطريق، وذلك بعد تبسيط المساطر لتعزيز مبدأ التنافسية. مفيدا في ذات السياق انه تم إعداد مشروع قانون جديد يؤكد على مسألة التنافسية في قطاع المحروقات.

وأبرز الوزير، في معرض رده على سؤال شفوي حول ” جودة المحروقات المروجة بالمغرب ” تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن الوزارة شرعت في الاشتغال على المواصفات الدولية لتطبيقها على الصعيد الوطني في مجال مراقبة جودة المحروقات، لافتا إلى أن القطاع عرف إصلاحات كبيرة تمت مباشرتها.

وسجل الوزير في سياق متصل عزم وزارته، الشروع في إنجاز مختبر جديد لجودة المحروقات بـ 10 مليون درهم خلال السنة الجارية. حيث  أعلنت الوزارة عن طلب عروض لاختيار شركة متخصصة في مراقبة جودة المحروقات، انطلاقا من استيرادها من الخارج عبر الموانئ إلى توزيعها في المضخات للمستهلكين.

وفي موضوع متصل ظل مهنيو الصيد يطالبون بعدالة على مستوى التسعير والأثمنة في ملف المحروقات الموجهة للقطاع ، حيث ظلوا يؤكدون على ضرورة التدخل  لرفع الضرر الحاصل على مستوى غلاء أثمنة الكازوال، التي تضر بمصالح مهنيي قطاع الصيد بجميع  الموانئ المغربية .

وشكل موضوع التفاوت الحاصل في اثمنة المحروقات بين الصيد الساحلي والصيد في أعالي البحار، وكذا من ميناء لآخر، واحدا من النقاط التي تستأتر  بالنقاش المهني، إذ يطالب مهنيو الصيد الساحلي بضروة توحيد الأثمنة. لاسيما وأن  هذه المادة تلتهم لوحدها أزيد من 50 بالمائة من تكاليف الإبحار ورحلات الصيد.  وهو معطى يكون له الأثر السلبي على مداخيل البحارة، الذين يتقاضون مستحقاتهم بنظام المحاصة ، بعد خصم مختلف المصاريف المتراكمة خلال رحلة الصيد .

ويخلف هذا المعطى أثرا سلبيا على المردودية المحققة في السنوات الآخيرة، والتي تراجعت بشكل رهيب لاسيما بعد إعتماد مجموعة من الإصلاحات والتدابير، خصوصا في قطاع الصيد الساحلي، الذي يناهز عدد مراكبه 1800 وحدة، وهي الإصلاحات المتسمة بهاجس الإستدامة والمحافظة على التنوع البيولوجي للمصايد. إذ يطالب المهنيون والحالة هذه بإيجاد صيغة عادلة للتخفيف من أعباء رحلات الصيد لاسيما ارتفاع ثمن المحروقات المستعملة في قطاع الصيد البحري.

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا