قامت مصالح مندوبية الصيد البحري، بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي والسلطات الأمنية والمحلية، بحجز وإتلاف كمية مهمة من سمك “الساندية” مجهول المصدر، تجاوزت 1800 كيلوغرام. وذلك في إطار الجهود الرامية لمحاربة الصيد غير القانوني والاتجار غير المشروع في المنتجات البحرية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الكمية لم تكن تتوفر على أي وثائق تثبت مصدرها، ولم تمر عبر المسلك القانوني المعتمد لتسويق المنتجات البحرية، مما إستدعى التدخل الفوري للجهات المختصة وفقًا للقوانين الجاري بها العمل.
وقد تم تنفيذ عملية الإتلاف وفق الضوابط البيئية والصحية المعمول بها، بهدف منع تسويق منتجات بحرية غير خاضعة للمراقبة، حمايةً لصحة المستهلك وضمانًا لاستقرار القطاع البحري.
وتأتي هذه العملية في سياق المجهودات المستمرة لمكافحة الصيد غير القانوني والتصدي لكل أشكال التلاعب التي تهدد استدامة الثروة السمكية والاقتصاد البحري المحلي.
