دشنت مراكب الصيد الساحلي صنف الجر أولى عمليات البيع بميناء آسفي بعد إستئناف الموسم الصيفي لصيد الأخطبوط، وسط صدمة مهنية نتيجة الأثمنة المحدودة ، التي عاكست التوقعات والطموحات المعقودة على الموسم، لتحقيق مداخيل تغطي على نفقات الرحلات البحرية، المطبوعة بإرتفاعات على مستوى اثمنة المحروقات وباقي المواد المستعملة من طرف المراكب .
وأفرغ 11 مركبا للصيد الساحلي صنف الجر مصطاداته من الأخطبوط التي بلغت في عمومها 8186 كيلوغرام، سيطرت عليها الأحجام الصغيرة والمتوسطة في عمومها ، فيما بلغ متوسط البيع نحو 80,17 ، بعد أن إختلفت الأثمنة التي أفرزتها الدلالة بين 56,60 درهما و87,87 درهما كسقف. فيما أكدت مصادر مهنية محسوبة على التجار أن أغلبية المبيعات كانت في حدود 80 درهما للكيلوغرام. وهي مؤشرات رقمية لم تكن في مستوى تطلعات الفاعلين المهنين، الذين كانوا يعولون على أثمنة تفوق 100 درهم للكيلوغرام. إلى ذلك أفرغت بعض القوارب للصيد التقليدي نحو 1058 كيلوغرام ، بأثمنة تراوحت في عمومه بين 87,58 و95,51 درهم ، بمتوسط بيع بلغ 91,68 درهم.
ويرى المتتبعون للشأن البحري أن سيطرة الأحجام التجارية المتوسطة والصغيرة على المفرغات، تبقى هي المؤثرة في الأثمنة، حيث يراهن التجار على الأحجام المتوازنة والجيدة، خصوصا وان السوق الأوربية بدأت في الأيام الآخيرة تعرف نوعا من الإنتعاش على مستوى الأثمنة. غير أن هذه السوق تبقى متطلبة من حيث الأحجام التجارية، إذ تراهن على الأحجام الجيدة. وهي أحجام تحظى بأثمنة جيدة على مستوى الأسواق المغربية إن توفرت. فيما أكدت مصادر البحرنيوز أن المصطادات الساحلية تكون أقل ثمنا مقارنة مع مفرغات الصيد التقليدي التي تعتمد على سرح ورح، نظير طول رحلات الصيد، وكذا المدة التي تفصل بين عملية الصيد والتفريغ لدى مراكب الصيد الساحلي.
ويتطلع الفاعلون المهنيون إلى تحسّن الأثمنة مع تقدم أيام الموسم، إذ أن هناك مؤشرات، تفتح افاق جديدة على مستوى التسويق، لأن تحسن الأثمنة على مستوى السوق الأوربية سيفسح المجال أمام المصدرين، لتصدير ما بحوزتهم من مخزون، وهو ما يفتح الباب أمام الفاعلين الأساسين في سوق الأخطبوط للدخول وبقوة إلى المنافسة على الأخطبوط.
