يعيش ميناء الصيد البحري بمدينة آسفي على وقع أزمة خانقة تهدد سلسلة إنتاج وتسويق الأسماك، بسبب غياب مادة الثلج الحيوية، ما انعكس بشكل مباشر على المشهد الذي أصبح فوضويا، كما توثق ذلك الصور التي تناقلها المهنيون بغضب واسع.
وتراكت الأكوام من الأسماك على الأرصفة تحت أشعة الشمس، دون تبريد، وسط برك من الدماء والمياه الملوثة، في مشهد لا يعكس فقط غياب شروط السلامة الصحية، بل يعكس أيضًا غياب الحكامة والتدبير الرشيد داخل فضاء يفترض أن يكون نموذجًا لسلامة المنتوج البحري.
وتُظهر الصورة الملتقطة حديثًا من قلب ميناء آسفي، فوضى عارمة في عملية تخزين السمك بعد تفريغه من المراكب، في ظل غياب تام للثلج الضروري لحفظه. كما ظهرت الصناديق البلاستيكية مكدسة بشكل عشوائي، والسمك مرمي على الأرض، ما يهدد بخسائر مادية جسيمة وبتدهور سمعة الميناء.
ورغم وجود أربع وحدات لإنتاج الثلج داخل الميناء، إلا أن طاقتها الإنتاجية لا تستجيب للطلب المتزايد، خاصة في فصل الصيف. فقد اكد مهنيون أن الانتظار في طوابير غير منظمة أصبح قاعدة يومية، في حين تُوجَّه أصابع الاتهام إلى بعض الحراس المشرفين على التوزيع بممارسة “ضغوط ومحاباة” لفائدة مراكب معينة.
وما يزيد من حدة الأزمة، حسب مصادر مهنية متطابقة، هو أن جزءًا مهمًا من الثلج المنتج داخل الميناء، يتم تحويله إلى وحدات صناعية خارجية، لاستعماله في أنشطة غير مرتبطة بقطاع الصيد. ما يعتبر استنزافًا لموارد استراتيجية على حساب البحارة والمهنيين.
ويؤكد العديد من العاملين في القطاع، أن غياب التبريد يؤدي إلى تلف كميات كبيرة من الأسماك، ويضعف جودتها عند الوصول إلى الأسواق، سواء الداخلية أو التصديرية. هذا الوضع قد يؤدي إلى خسائر بالملايين، وضرب الثقة في المنتوج المحلي الذي لطالما ارتبط بجودة عالية.
ويطالب الفاعلون المهنيون بتدخل عاجل من الجهات المعنية، بتنظيم عملية توزيع الثلج داخل الميناء. وإعطاء الأولوية للمهنيين الفعليين على حساب الاستعمالات غير المرتبطة بالصيد. مع التفكير الجاد في إحداث وحدات إنتاج إضافية للثلج تراعي الطلب الموسمي المتزايد. وفتح تحقيق حول تحويل الثلج إلى الصناعات غير السمكية.
وكشفت الأزمة الحالية مجددًا أن ميناء آسفي في حاجة إلى إعادة هيكلة شاملة، لا سيما فيما يخص البنية التحتية، ةتنظيم الخدمات، وشروط النظافة والصحة. فمن غير المقبول، حسب المهنيين، أن يتحول ميناء بحري حيوي إلى ساحة للفوضى والعشوائية والتسيب.
