انعقد يوم الأربعاء 7 غشت الجاري اجتماعٌ تنسيقي موسّع بدعوة من مهنيي الصيد البحري، لتدارس الإختلالات الحاصلة في إنتاج وتوزيع مادة الثلج الحيوية، التي تُعدّ العمود الفقري للحفاظ على جودة المنتوج السمكي.
وويتوفر ميناء آسفي حسب المشاركين في اللقاء على خمس وحدات لإنتاج الثلج بطاقة إجمالية تناهز 600 طن يوميًا، وهي طاقة تعتبر كافية لتغطية احتياجات مهنيي الصيد، سواء تعلق الأمر بمراكب السردين أو الصيد التقليدي أو تجار السمك بالجملة. غير أن التدخل غير المشروع لبعض الوسطاء و”السماسرة” في سلسلة التوزيع، أدى إلى بروز ظواهر سلبية من قبيل المضاربة ورفع الأسعار بشكل غير مبرر، وهو ما يُفاقم من معاناة المهنيين ويهدد استقرار قطاع بأكمله.
وتم الإتفاق خلال الاجتماع على مجموعة من الإجراءات والتوصيات تهدف إلى معالجة الوضع بشكل عاجل ومنظم، أبرزها دراسة إمكانية تسقيف أسعار بيع الثلج بميناء آسفي المدينة، بهدف كبح جماح المضاربة وضمان عدالة التوزيع؛ وتنظيم عملية التزود بالثلج تحت إشراف الوكالة الوطنية للموانئ والسلطة المحلية، من خلال اعتماد نظام أكثر شفافية، يُعطي الأولوية لتجار السمك عبر الإدلاء بوصل الشحن المسلم من طرف المكتب الوطني للصيد، حيث يتم تحديد الكمية المخصصة من الثلج بناءً على الكمية المُصرّح بها من الأسماك؛
كما تمت الدعوة إلى تشديد المراقبة داخل وحدات إنتاج الثلج، لمنع أي تسريب أو بيع مباشر خارج الإطار القانوني، وللتحقق من التزام الوحدات بالإنتاج المصرح به فعليًا؛ مع المطالبة بتفعيل آليات التتبع والمحاسبة، عبر تنظيم دوريات رقابية وتكثيف حضور الأجهزة المعنية في الميناء. كما دعا المتدخلون إلى ضرورة الإسراع في إعادة هيكلة مسار توزيع الثلج بميناء آسفي المدينة، وتوفير آليات رقمية لتسجيل الكميات وتسليمها، بما يقطع الطريق أمام التلاعبات، ويحافظ على مصالح البحارة والتجار، ويضمن استقرار السوق.
وعبر عدد من ممثلي مهنيي الصيد عن ارتياحهم المبدئي لهذه المخرجات، مطالبين في الوقت ذاته بالتفعيل الفوري لها على أرض الواقع، وتجاوز منطق الاجتماعات إلى الإجراءات العملية، خصوصًا في ظل استمرار الأزمة في التفاقم خلال أيام الذروة. إلا انه ورغم أهمية هذا الاجتماع، يرى متابعون للشأن البحري بمدينة آسفي أن نجاح هذه الخطوات رهين بالإرادة الفعلية لكل الأطراف، وتجاوز منطق الحلول الظرفية والترقيعية، نحو مقاربة شمولية تُعيد تنظيم هذا القطاع الحساس، الذي يشكل مصدر عيش لآلاف الأسر، ويلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد المحلي.
