انعقد أمس الخميس 28 نونبر 2024 بآسفي اجتماع هام، بحضور ممثلي عدد من الهيئات المعنية بقطاع الصيد البحري. حيث ضم الاجتماع ممثلين عن مندوبية الصيد البحري، ومديرية ميناء آسفي والجهة، والسلطة المحلية، والدرك الملكي، الأمن الوطني، والجهات الأخرى ذات الصلة، لمناقشة القضايا المرتبطة بحراسة قوارب الصيد التقليدي.
وشدد اللقاء على ضرورة الالتزام بمقتضيات القرار الوزاري رقم 71.18 الخاص بمراقبة أنشطة الصيد التقليدي، لضمان تنظيم القطاع بشكل أكثر كفاءة. إذ تم الاتفاق على تكثيف عمليات المراقبة داخل ميناء آسفي لمنع السرقات والتجاوزات، وضمان أمن ممتلكات الصيادين. والعمل على إيجاد حل لمشكلة الازدحام والفوضى التي تسببها القوارب التقليدية، وضرورة وضع آليات أكثر فاعلية لتنسيق عملية الدخول والخروج من الميناء.
وأكد المتدخلون على ضرورة توفير حراسة شاملة لجميع قوارب الصيد التقليدي، مع ضمان توفير ظروف عمل مناسبة للصيادين. كما تم التأكيد على أهمية تشديد الرقابة على أنشطة الصيد غير المرخصة، ومتابعة المخالفين لضمان استدامة الموارد البحرية. مع تفعيل دور الحراسة الليلية بالتعاون مع السلطات المختصة لضمان أمن القوارب.
ونبه اللقاء إلى أهمية تكثيف الحملات التوعوية للصيادين حول أهمية احترام القوانين المنظمة للصيد التقليدي. وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات المسؤولة، خاصة الدرك الملكي البحري والسلطات المحلية، لضمان مراقبة مستمرة وفعّالة.
حيث تم التأكيد على ضرورة العمل التشاركي بين جميع الأطراف المعنية، لضمان تنظيم قطاع الصيد التقليدي بميناء آسفي، بما يسهم في تعزيز دوره الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.
