تم أمس الثلاثاء 17 دجنبر 2024 بقبطاينة ميناء آسفي، عقد إجتماع لدراسة إشكالية “اختناق ميناء الصيد الساحلي بالمدينة”، وذلك تفاعلا مع طلبات جمعيات مهنيي الصيد الساحلي، التي دعت إلى إيجاد حلول عاجلة للتخفيف من الأزمة الناجمة عن تزايد عدد المراكب الوافدة على الميناء ، وضيق المساحات المخصصة لنشاط الصيد.
وحضر هذا الإجتماع عدد من ممثلي المصالح الإدارية والمهنية المعنية، حيث ركز اللقاء على استعراض الوضعية الحالية للميناء والبحث عن حلول ملموسة وفعالة. لاسيما وان اللقاء تناول بإسهاب الوضعية الحالية، وتشريح الأسباب الرئيسية للازدحام، والتي تعود إلى تزايد عدد المراكب، سواء المحلية أو القادمة من موانئ أخرى، مما أدى إلى ضغط كبير على الأرصفة ومناطق التفريغ.
وأوصى اللقاء بتنظيم الولوج إلى منطقة التفريغ، من خلال إعتماد نظام “وصول الشحن” (Bon de charge) لضبط عملية تفريغ السمك السطحي. وتفعيل نظام للدخول المقيد والحدود إلى مناطق التفريغ، على أن يبدأ العمل به فعليًا في يناير 2025.
كما تم التشديد على ضرورة تحسين وتوسعة البنية التحتية للميناء، لتخفيف الضغط وضمان تدبير أكثر سلاسة لعمليات التفريغ والشحن. وكذا تعزيز التنسيق بين كافة المتدخلين من سلطات محلية، مصالح مهنية، وممثلي المهنيين لإيجاد حلول مستدامة. فيما تم التنصيص على ضرورة التعجيل باتخاذ تدابير فورية لتنظيم حركة المراكب وضبط أنشطة الصيد حفاظًا على استمرارية العمل بشكل منظم.
ويُعتبر ميناء آسفي من الموانئ الاستراتيجية في المغرب بفضل مساهمته الكبيرة في قطاع الصيد البحري. إلا أن التحديات المتزايدة، خصوصًا ما يتعلق بالاختناق وضيق المساحة، تُحتم على الجهات المسؤولة تسريع تنفيذ الحلول المقترحة لضمان سير العمل بفعالية وتحقيق الاستدامة. حيث يبقى الرهان الأكبر على مدى جدية التفاعل مع هذه التوصيات وإرادة الجميع في حل أزمة ميناء آسفي، الذي يُعد ركيزة أساسية في الاقتصاد البحري المغربي.
يذكر ان اللقاء عرف بالإضافة إلى قبطاينة الميناء مشاركة ممثلين عن السلطات المحلية والدركية والأمنية، إلى جانب ممثلين عن مندوبية الصيد والمكتب الوطني للصيد وعدد من التمثيليات المهنية .
