احبطت سلطات المراقبة بميناء آسفي اليوم الخميس 14 نونبر، خلال عملية تفتيش روتينية ، تهريب كميات من أسماك القرش تزن في مجموعها حوالي 470 كيلوغرامًا.
وتدخل عملية إحباط تهريب هذه الكميات من القروش ضمنها سمكة من نوع أبوسيف، التي تم حجزها على متن دراجة ثلاثية العجلات ، تدخل في سياق الجهود الرامية لمواجهة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به . حيث أثار هذه النازلة موجة من الاستنكار بين نشطاء البيئة والمجتمع المدني. الذين ينادون بأهمية حماية الكائنات البحرية المهددة بالانقراض وضرورة تعزيز الرقابة على الأنشطة البحرية غير المشروعة.
وتُعد أسماك القرش من الأنواع الأساسية في النظام البيئي البحري، حيث تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على التوازن البيئي من خلال السيطرة على أعداد بعض الأنواع البحرية، مما يضمن استقرار السلسلة الغذائية. ويؤدي تراجع أعداد أسماك القرش نتيجة الصيد غير المشروع إلى اختلال هذا التوازن، ما قد يؤثر على أنواع أخرى ويؤدي إلى اضطرابات في النظام البيئي البحري.
ويعود الاهتمام بصيد أسماك القرش إلى الطلب المتزايد على زعانفها ولحومها التي تعتبر سلعا ذات قيمة عالية في بعض الأسواق العالمية، وخاصة في دول آسيوية. هذا الطلب التجاري يغذي الصيد غير القانوني ويزيد من تعرض أسماك القرش لخطر الانقراض. إذ تشير تقارير المنظمات البيئية إلى أن الصيد الجائر هو أحد أبرز التهديدات التي تواجه الحياة البحرية.
وتعمل السلطات المحلية والوطنية بالتعاون مع المجتمع المدني على مواجهة ظاهرة الصيد غير القانوني، عبر فرض قوانين صارمة على صيد الأنواع المحمية. تتضمن هذه الجهود تكثيف الرقابة في الموانئ والأسواق السمكية وتوعية الصيادين حول أهمية الحفاظ على الكائنات البحرية لضمان استدامة الثروة السمكية وحماية البيئة.
ويلعب المجتمع المدني دورًا محوريًا في التوعية حول مخاطر الصيد الجائر وأهمية حماية الأنواع البحرية المهددة بالانقراض. حيث تنظم جمعيات بيئية حملات لرفع الوعي بمخاطر الصيد غير المشروع وضرورة التزام الصيادين بالقوانين البيئية. كما تطالب هذه الجمعيات بتفعيل القوانين وتنفيذ العقوبات المناسبة بحق المخالفين للحد من هذه الظاهرة وضمان استدامة الموارد البحرية.
ويُعد حجز سمكة القرش بميناء الصيد بآسفي تذكيرًا بمدى الحاجة الملحة إلى حماية البيئة البحرية وتعزيز الرقابة على الأنشطة غير القانونية. فيما ينبغي مواصلة الجهود لتطبيق القوانين البيئية بصرامة، وتوعية الصيادين والمجتمع المحلي بأهمية الحفاظ على التوازن البيئي البحري لضمان مستقبل أكثر استدامة للثروات البحرية، بما يعود بالفائدة على الأجيال الحالية والمستقبلية.
