أحبطت مصالح المراقبة التابعة لمندوبیة الصید البحري بآسفي أول أمس الثلاثاء محاولة تهريب أزيد من طن ونصف من الأسماك الغير قانونية لكونها تفتقد للوثائق الثبوتية .
وأوضحت مصادر متطابقة أن مصالح المراقبة وفي إطار صلاحياتها التي يخولها القانون، قد إعترضت دراجة ناریة ثلاثیة العجلات وهي محملة يشحنة من الأسماك المختلفة ، كانت في طريقها إلى وجهة مجهولة، مبرزة في ذات السياق أن المحجوزات تضم نصف طن من الأخطبوط إلى جانب ما يربو عن طن من الأسماك المختلفة .
وتدخل العملية في إطار محاربة الصيد الغير قانوني والغير منظم والغير مصرح به، وكدا الحرص على تثمين المصطادات وتحسين جودتها ن عبر رفض وسائل النقل التقليدية و الغير مؤهلة لنقل الأسماك، والتشديد على ضرورة إحترام القوانين المنظمة ، حيث تم حجز المحجوزات، فيما فتحت السلطات المختصة تحقيقاتها في النازلة، لفسح المجال أمام المصالح المتدخلة للقيام بالمتعين .
وتأتي عملية الحجز في سياق يعرف نوعا من التشنج بين الإدارة المحلية وفاعلين في قطاع تجارة السمك، حيث طفت على السطح مؤخرا ما يحيل على وجود حرب باردة بين الطرفين، في ظل تبادل بعض التهم المرتبطة بتدبير موسم الأخطبوط. ففي وقت يشدد فيه التجار على ضرورة رفع الإدارة لدرجة حزمها في تعاطيها مع عمليات التصريح ، بعد إتهامها بالتساهل مع المهربين، أكدت مصادر من داخل المندوبية على أن الأمر لا يغدو ان يكون محاولة من الذين ينشرون مثل هذه “الإدعاءات” للي دراع الإدارة وجرها للإستجابة لتحرش البعض لتحقيق أهداف لا علاقة لها بالشعارات المرفوعة .
