كثفت مصالح مندوبية الصيد البحري في الاونة الأخيرة من دوريات المراقبة التي تستهدف مدى انضباط مراكب صيد السردين بالتصريح بمجموع مصطاداتها، وذلك من اجل محاصرة ضاهرة عدم التصريح بالمنتوج.
وقد أسفرت عمليات المراقبة في الأسبوع الأخير عن توقيف مركبين لصيد السردين وحجز كمية تقارب أربعة أطنان من سمك الشرن، السردين والانشوبة. حيث تم تطبيق المساطر القانونية المعمول بها في هذا الشأن وتحويل عائد البيع لخزينة الدولة.
ويراهن الوسط المهني المحلي على تخليق الممارسة ، بما يتيح تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين المهنيين ، إذ تبقى يقظة الفاعلين الإداريين غز الطلب لمواجهة مختلف مظاهر التملص من القانون، والقضاء على مختلف التراكمات التي تخدش صورة المراقبة، ومعها مظاهر التهريب والسوق السوداء .
إلى ذلك يتطلع الوسط المهني إلى موعد الإفراج على المقتضيات القانونية التي تدين “الربان” وتحدد مسؤوليته في إرتكاب المخالفات بالمصايد، حيث أن هناك مشروع قانون يطبخ على نار هادئة على مستوى قنوات التشريع، وهو المشرّع رقم 95.21، الذي يتوعد الربان بغرامات تتراوح بين 5.000 إلى 2.000.000 درهم، وعقوبة حبسية، وهما عقوبتين قد يتم إعتمادهما معا أو إختيار أحدهما على المستوى الزجري . إذ أن مجموعة من الشرائح المهنية هي معنية بهذه العقوبات بما في ذلك ربابنة الصيد البحري.
وتستهدف هذه العقوبات المقترحة كل من اصطاد الأصناف البحرية أو حاول اصطيادها أو عمل »على اصطيادها دون التوفر على رخصة الصيد أو برخصة صيد منتهية الصلاحية، أو دون التقيّد بالمتطلبات المضمنة في رخصة الصيد التي يستفيد منها ؛ وكذا كل من خرق أحكام الفصل 17 من الظهير الشريف ؛ وكل من اصطاد الأصناف البحرية التي لم تبلغ الحجم التجاري الأدنى ، أو بنسب تتجاوز العتبة المسموح بها، المحددة بالنسبة للصنف المعني، أوعمل على إصطيادها أو باعها أو لا يتوفر على الرخصة اللازمة لهذا الغرض.
كما يحدد مشروع القانون مسؤولية الربان في إصطياد أصناف بحرية دون ترخيص ، وكذا التصريح المغلوط ، ويضعه ضمن الشرائح المعنية بالعقوبات المنصوص عليها في هذا المشروع ، وذلك إنسجاما مع منطوق الفصل .2-4 من مشروع قانون رقم 95.21 ، التي تمنع حيازة الأصناف البحرية غير المشمولة »بالتصريح بالمصطادات المطابق، أو لا تتوفر على أي وثيقة أخرى تثبت »مصدرها.
ويتوعد المشروع بذات العقوبات ، كل منظم أيام الصيد في البحر لا يتقيد برخصة الصيد التي »يستفيد منها، وكل مسؤول عن المكان المهيأ لعرض الأصناف البحرية للبيع »الأول مرة، وكل بائع سمك بالجملة وكل مسؤول عن سوق البيع »بالجملة، وكل مستورد، وكل من حاز أصنافا بحرية خرقا لأحكام الفصل 2-4 المذكور سالفا، وكل من حاز أصنافا إضافية تتجاوز النسبة المئوية أو العتبة »المسموح بها ؛ و» كل من يدلي بالمعطيات أو المعلومات المنصوص عليها في »الفصلين 2-2 و3-4 من الظهير الشريف المنظم، ناقصة أو مغلوطة.
كما سيواجه كل مجهز أو قبطان سفينة لم تلتحق سفينته بالميناء خرقا »لأحكام المشروع القانوني، ذات العقوبات وكل مجهز أو قبطان سفينة أبحر بسفينته من أجل القيام، بعمليات الصيد دون توفر هذه السفينة على شهادة المطابقة المناسبة لجهاز تحديد الموقع والرصد المستمر المثبت على متنها، أو دون أن يتم تثبيت الجهاز المذكور على متنها أو كان هذا الجهاز غير »مشتغل أو به عطل ؛ وكذا كل من يمارس عمليات الصيد البحري للأغراض العلمية »دون التوفر على الرخصة المنصوص عليها أو برخصة منتهية الصلاحية، أو دون التقيد بالمتطلبات المضمنة في »الرخصة التي يستفيد منها.
