دق فاعلون محليون على مستوى ميناء آسفي ناقوس الخطر بخصوص مجموعة من المظاهر البيئية، التي تخدش صورة الميناء ، خصوصا ما يتعلق بتدبير النفايات الناجمة في عمومها عن السلوك البشري، الذي بات مطالبا بتغير كثير من سلوكه، خصوصا وأن جهودا كبيرة تبدل من طرف الجهات المختصة لمعالجة الظاهرة.
وتداول نشطاء صورا للحوض المينائي وقد تراكمت به كميات من الأزبال، في مشهد يسائل القائمين على تدبير نظافة الميناء من جهة، كما تسلط الأضواء على الإشكالية الكبرى الناجمة عن اللامبالاة، التي يتحلى بها مستعملو الميناء، شأنهم شأن عدد من الموانئ المغربية في تعاطيهم مع البيئة البحرية، والتي تنم عن كثير من الإستهتار، كما توضح ذلك الصور المتداولة، فيما أفادت تصريحات متطابقة في تعليق على ذات الصور، أن الأزبال الطافية عادة ما تتجمع في بعص الأركان من الحوض بفعل الثيارات البحرية وحركة المراكب.
وتسعى الوكالة الوطنية للموانئ بميناء أسفي المدينة جاهدة إلى خلق بيئة مينائية نظيفة وسليمة، حيث توفر الوكالة في إطار صفقة عمومية لأشغال النظافة بميناء أسفي، آليات وموارد بشرية مهمة، تتمثل في 37 عاملا موزعة على الميناء وظيفتها تجميع النفايات المتراكمة والمبعثرة بالميناء.
ووفق تصريحات متطابقة لجهات عليمة، فقد أصبح الميناء يعاني من السلوكيات المسيئة وغير الصديقة للبيئة، حتى أن الأرقام تتحدث عن تجميع مايزيد عن 1000 طن سنويا من طرف مصالح الوكالة، أغلبها نفايات بلاستيكية تقوم بإستخراجها من أحواض السفن للمنشأة المينائية، وكذا بقايا وقشور السمك بأنواعه. خصوصا و أن أرصفة ميناء الصيد تعرف أعمالا حرة لتنقية السمك خاصة “السردين”، وترك بقاياه مبعثرة بأرجاء الرصيف.
وبجانب ما توفره الوكالة من يد عاملة ومركبات خاصة بالنظافة، كشاحنة تجميع النفايات، وشاحنة تنظيف وتشطيب الطرق والأرصفة وحاويات تجميع النفايات، فهي تقوم بتشجيع العمل التحسيسي والتوعوي لمهنيي ومرتادي ومستعملي الميناء، بتظافر جهود عدد من الفاعلين بالميناء، مراهنة على أن الوعي الجماعي بخطورة التلوث وإنعكاساته على المحيط المعيشي والبيئي، يبقى هو مفتاح الحصول على بيئة مينائية نظيفة وسليمة .
وعلى المستوى الدولي فقد تم إطلاق مبادرات للقضاء على الهدر وتعزيز أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، ودعم التحول المجتمعي نحو التدوير وإذكاء الوعي بشأن مساهمة المبادرات المعنية بالقضاء على الهدر في النهوض بخطة التنمية المستدامة لعام 2030.
ويسهم قطاع إدارة النفاسات إسهاما كبيرا في الأزمة الثلاثية المتمثلة في تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والطبيعة والتلوث. فالبشرية تنتج ما يقدر بنحو 2.24 مليار طن من النفايات الصلبة سنويًا على مستوى المحليات، ولا يُدار منها في مرافق خاضعة للرقابة سوى 55 في المائة فقط. وفي كل عام، يُفقد أو يُهدر ما يقرب من 931 مليون طن من الطعام، ويدخل ما يصل إلى 14 مليون طن من النفايات البلاستيكية إلى النظم الإيكولوجية المائية.
ويمكن للمبادرات المعنية بالقضاء على الهدر أن تعزز الإدارة السليمة للنفايات وتقليل النفايات ومنعها، مما يساعد في التصدي للأزمة الثلاثية وصون البيئة وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين صحة الإنسان ورفاهه.
