آسفي .. إستهداف صغار السردين يستنفر مصالح المراقبة

كثفت مصالح مندوبية الصيد البحري بآسفي من حملات المراقبة من اجل محاربة استهداف صغار الأسماك السطحية من طرف مراكب الصيد خصوصا صنفي الأسقمري والسردين.

وأسفرت هاته الحملات عن حجز ما يقارب 2 طن من سمك السردين دون الحجم القانوني، والتي تم تفريغها من طرف مركب لصيد السردين أمس الأربعاء مساء. وقد قام مندوب الصيد البحري بحجز مجموع الكمية وتوجيهها للإتلاف ومتابعة المركب طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.

إلى ذلك ندد فاعلون مهنيون بمواصلة بعض الربابنة إستهداف صغار الأسماك السطحية الصغيرة ، وهم واعون تمام الوعي بالتحديات الكبيرة التي تواجه هذه المصيدة ، حيث يعد هذا السلوك إنتهازي وغير مقبول خصوصا وأن بعض الربابنة يحاولون الإستفادة من الأثمنة المرتفعة التي تعرفها الظرفية الحالية دون إهتمام بالحجم التجاري . وهو ما ينم عن موت الضمير لدى المتورطين، لاسيما وأن سلوكيات كهذه هي تهدد مستقبل مصايد بالكامل، وهي وضعية وجبت مقابلتها من طرف الإدارة الوصية بالصرامة اللازمة ، لبعث إشارات لكل المستهترين بإستدامة المصيدة .

ودعا الفاعلون المهنيون سلطات المراقبة إلى تكتيف جهودها، والتحلي بالمزيد من اليقظة في الفترة النهارية والليلية، مع المطالبة بإيجاد حلول حقيقية من جهة أخرى لقوارب السويلكة ، لأن من غير المعقول إستمرار هذا الملف في إثارة القلاقل على مستوى الميناء ، خصوصا وأن نشاط هذه القوارب اليوم سواء على مستوى المفرغات وكذا مناطق الصيد ، هو يعد تحفيزا للصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به لدى مراكب الصيد الساحلي بالمنطقة .

 ومع توالي الأحداث يتطلع الفاعلون إلى موعد الإفراج على المقتضيات القانونية التي تدين “الربان” وتحدد مسؤوليته في إرتكاب المخالفات بالمصايد، إذ أن هناك مشروع قانون يطبخ على نار هادئة، وهو المشرّع رقم 95.21، الذي يتوعد الربان بغرامات تتراوح بين  5.000 إلى 2.000.000 درهم، وعقوبة حبسية، وهما عقوبتان قد يتم إعتمادهما معا أو إختيار أحدهما على المستوى الزجري . حيث أن مجموعة من الشرائح المهنية هي معنية بهذه العقوبات بما في ذلك ربابنة الصيد البحري.

وتستهدف هذه العقوبات المقترحة التي إطلعت على تفاصيلها البحرنيوز قبل ان تشملها بعض التعديلات في مسار المناقشات التي تعرفها قنوات التشريع،  كل من اصطاد الأصناف البحرية أو حاول اصطيادها أو عمل »على اصطيادها دون التوفر على رخصة الصيد أو برخصة صيد منتهية الصلاحية،  أو دون التقيّد بالمتطلبات المضمنة في رخصة الصيد التي يستفيد منها ؛ وكذا كل من خرق أحكام الفصل 17 من  الظهير الشريف ؛ وكل من اصطاد الأصناف البحرية التي لم تبلغ الحجم التجاري الأدنى ، أو بنسب تتجاوز العتبة المسموح بها، المحددة بالنسبة للصنف المعني، أوعمل على إصطيادها أو باعها أو لا يتوفر على الرخصة اللازمة لهذا الغرض.

كما يحدد مشروع القانون مسؤولية الربان في إصطياد أصناف بحرية دون ترخيص ، وكذا التصريح المغلوط ، ويضعه ضمن الشرائح المعنية بالعقوبات المنصوص عليها في هذا المشروع ، وذلك إنسجاما مع منطوق الفصل .2-4  من مشروع قانون رقم 95.21 ،  التي تمنع حيازة الأصناف البحرية غير المشمولة »بالتصريح بالمصطادات المطابق، أو لا تتوفر على أي وثيقة أخرى تثبت »مصدرها.

ويتوعد المشروع بذات العقوبات ، كل منظم أيام الصيد في البحر لا يتقيد برخصة الصيد التي »يستفيد منها، وكل مسؤول عن المكان المهيأ لعرض الأصناف البحرية للبيع »الأول مرة، وكل بائع سمك بالجملة وكل مسؤول عن سوق البيع »بالجملة، وكل مستورد، وكل  من حاز أصنافا بحرية خرقا لأحكام الفصل 2-4 المذكور سالفا، وكل من حاز أصنافا إضافية تتجاوز النسبة المئوية أو العتبة »المسموح بها ؛  و» كل من يدلي بالمعطيات أو المعلومات المنصوص عليها في »الفصلين 2-2 و3-4 من الظهير الشريف المنظم، ناقصة أو مغلوطة.

كما سيواجه كل مجهز أو قبطان سفينة لم تلتحق سفينته بالميناء خرقا »لأحكام المشروع القانوني، ذات العقوبات وكل مجهز أو قبطان سفينة أبحر بسفينته من أجل القيام، بعمليات الصيد دون توفر هذه السفينة على شهادة المطابقة المناسبة لجهاز تحديد الموقع والرصد المستمر المثبت على متنها، أو دون أن يتم تثبيت الجهاز المذكور على متنها أو كان هذا الجهاز غير »مشتغل أو به عطل ؛ وكذا  كل من يمارس عمليات الصيد البحري للأغراض العلمية »دون التوفر على الرخصة المنصوص عليها أو برخصة منتهية الصلاحية، أو دون التقيد بالمتطلبات المضمنة في »الرخصة التي يستفيد منها.