في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتنظيم قطاع الصيد البحري بميناء آسفي، بدأت الجهات المعنية بتطبيق نظام الحساب البنكي على جميع مجهزي قوارب الصيد التقليدي. حيث يأتي الإجراء ضمن مساعي الحد من الفوضى المتعلقة بالتصريح بمنتوج الصيد، خاصة بعد تسجيل حالات تصريح بكميات صيد على حساب قوارب أخرى دون علم مالكيها، ما أدى إلى تزايد الشكاوى والتوتر بين المهنيين.
ويشهد ميناء آسفي، كغيره من موانئ الصيد، مجموعة من الاختلالات التي أثرت سلباً على الشفافية والتنظيم داخل القطاع. إذ يتم التصريح بمنتوج صيد على حساب قوارب أخرى دون علم أصحابها، مما يُعرضهم لمشاكل مالية وقانونية. فيما يثير غياب نظام رقمي موحد يربط بين نشاط الصيد وإجراءات التصريح، الكثير من التحديات التي تفتح المجال أمام التجاوزات. كما أن نقص الرقابة على التصاريح الصادرة، فد ساهم في زيادة حالات الغش والتلاعب.
ومن شأن توجيه جميع المعاملات المالية المتعلقة ببيع وتوزيع منتوج الصيد، عبر الحساب البنكي الخاص بكل مجهز، ضمان التتبع والشفافية. وكذا منع التصريح غير القانوني بكميات صيد على حساب قوارب أخرى.
ورغم الأهداف النبيلة لهذا الإجراء، إلا أن تطبيقه يواجه انتقادات واسعة من طرف المجهزين، الذين اعتبروا أنه قد يُضيف أعباء مالية وإدارية جديدة على كاهلهم.. فقد عبر العديد من مجهزي قوارب الصيد التقليدي بميناء آسفي، عن استيائهم من غياب التشاور المسبق معهم قبل تطبيق هذا الإجراء. وأكدوا أن تحسين قطاع الصيد يتطلب حلولاً شاملة تمتد لمجموعة من ماحي القطاع، للقطع مع الكثير من الظواهر المتراكمة والمعششة ، حتى تحولت لأعراف تدبيرية وتسييرية .
ويرى آخرون أن تطبيق نظام الحساب البنكي على مجهزي قوارب الصيد التقليدي بميناء آسفي، يُعد مفتاح للقطع من التصريح الكاذب والتهريب، بإعتباره خطوة إيجابية نحو تنظيم القطاع، لكنه بحاجة إلى مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار التحديات التي يواجهها المهنيون. وكذا يبقى تحقيق التوازن بين أهداف التنظيم وتخفيف الأعباء على المجهزين هو السبيل الأمثل لضمان نجاح هذه المبادرة واستدامة نشاط الصيد البحري.
