تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي فيديوهات توثق لعملية بيع صناديق السردين على أرصفة ميناء آسفي ، حيث أن الأثمنة تطورت إلى 450 درهما للصندوق ، في مشهد يسائل سلطات القرار بالميناء حول مدى قانونية هذا النوع من البيع ، وكذا مدى التصريح بهذه الأثمنة لدى الإدارة المتخصصة بالميناء، لاسيما وأن الأثمنة المحققة على مستوى الدلالة بمركز الفرز شيء، وما هو كائن على مستوى الدلالة العشوائية بالأرصفة شيء آخر .
ووفق إفادات محلية فإن المجهزين يقومون بالتصريح بكميات محدودة جدا ، فيما يتم تفويت الأطنان من الأسماك على مستوى الأرصفة، حيث عبر فاعلون عن رفضهم لهذه الوضعية الشادة التي تعرف إنتعاشا قويا على مستوى الميناء، حتى أن هناك فئة من المجهزين أصبحت متخصصة في البيع على الأرصفة، وبالتالي فالأثمنة المحققة على مستوى الأرصفة بعيدة كل البعد عن ما هو محقق على مستوى مركز الفرز والدلالة الرسمية، فيما يتساءل تجار مهنيون عن الفائدة من التوفر على بطاقة التاجر ، مادامت عمليات البيع تتم خارج الضوابط القانونية على مستوى الأرصفة، ويستفيد منها تجار أغراب.
وندد عبد اللطيف السعدوني رئيس الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالجملة بهذه الوضعية الماضية في الإنتعاش، وبالتالي فمن يحمي مصالح التجار المهنيين وكذا الدولة ، لاسيما وأن البيع بالميناء يجب أن تقتطع منه عائدات لصالح مؤسسات الدولة ، فكيف تتعامل المصالح المختصة مع الفوارق الحاصلة في الأثمنة. فالتصريح بالمنتوج وبيعه من طرف المجهز أو أيا كان في الرصيف، تطور معه البيع الثاني بالميناء . وهو خيار خاطئ، لأن البيع الثاني يجب أن لا يتم على مستوى الموانئ يؤكد السعدوني، وإنما موقعه داخل أسواق الجملة المنجزة لهذا الغرض خارج الموانئ. حيث دعا رئيس الكنفدرالية ، المكتب الوطني للصيد البحري بالتدخل، وتوفير شروط تثمين المنتوج داخل وخارج الموانئ، مع إعمال أليات التتبع والمراقبة.
لدى فالتتبع الدقيق يؤكد عبد اللطيف السعدوني في تصريحه للبحرنيوز، سيمكننا من رؤى واضحة سواء لسقف الشراء وكذا سقف البيع وسقف تسقيط المنتوج . لأن بمجرد التركيز على هذه العملية من حيث التحليل والتفكيك، يظهر ان هناك فراغ شاسع ، في غياب قانون البيع الثاني ، كما أن هناك تقصير من طرف الجهاز الوصي في تطهير الموانئ من البيع الثاني على الأرصفة ، وهي ضربة موجعة لقانون التجارة ومعه خصوصيات التاجر . كما أن واقع تاثيره على المستهلك المحلي، المتطلع لوصول السردين بالثمن الذي يناسب جيبه يزيد حدة يوما بعد يوم .
ويبقى المكتب الوطني للصيد مطالبا اليوم يشير رئيس الكنفدرالية، بطرح الأسئلة حول مدى إحترام تجار السردين للشروط الواجبة، أم أن الواقع يفرض خلق شروط أخرى، ووضع قانون البيع الثاني، وتنزيل خطة تتبع حقيقية واسعة وشاملة على مستوى الأسواق. هذا مع الإعتماد على المراقبة الفعلية القبلية والبعدية، لمواجهة التهريب والسوق السوداء، بإعتباره الآفة الخطيرة للبيع. هذا مع القضاء على النقط السوداء وضمان مراور الأسماك المفرغة بالموانئ عبر القنوات الرسمية، الممثلة في أسواق البيع الأول والجملة. كما أن مصالح المكتب الوطني للصيد، أصبحت مطالبة بتسليم فاتورة البيع لأي أسماك تخرج من عندها، لتمكين مصالح المراقبة من القيام بأدوراها في التعاطي مع الأسماك المنقولة في االطرقات أو المعروضة في أسواق الإستهلاك .
وإلى جانب الممارسات المرفوضة التي تتم على مستوى الموانئ والتي تواصل إحتضان البيع الثاني، فإن توقف مراكب الصيد بعدد من الموانئ الوسطى والجنوبية التي عرفت عملية سوسان الشبكة إيدانا بحلول عيد الفطر ، وكذا الظروف الجوية التي أغلقت بعض الموانئ وفرملت نشاط المراكب، كلها معطيات من شأنها أن ترفع أثمنة السردين إلى مستويات قياسية في الأيام المتبقية من الشهر الفضيل ، لاسيما وأن الأسماك يبقى ثمنها محددا بثنائية العرض والطلب.
https://youtu.be/hCN9BjNUC7M?si=jdBJuxsMgx9yAROU
أين من كان يبيع السردين ب ٥ دراهم هل انتهى الفلم ام هناك حلقة أخرى ننتظرها
الدولة و البحار هم الخاسر خزينة دولة تفقد ملايير وسلطة في ميناء تستفيد من رشاوي و لوبي يتحكم في هدا الفساد فمتى هذا العبث
لابد من المواطن أن يسلك سياسة المقاطعة ولو لاسبوع لا ناكل فيه السمك ولا نشتريه اصلا
شفتو غالحازقين اما البيطرول مشفو حد فين واصل هوا السبب الرئيسي فغلاء كل شيئ
اما الحوت مع السوق قليل غيكون غالي موجود كيرخاص هدا لكاين.
شناقة