إحتضن مقر جمعية عبدة للصيد الساحلي بآسفي لقاءً تواصليًا نظمه التجمع المهني البحري بالميناء، في إطار تحركاته المتواصلة للترافع عن قضايا مهنيي الصيد الساحلي، بحضور البرلماني عن حزب الاستقلال هشام شعنان وعدد من الفاعلين المهنيين بالقطاع.

اللقاء، الذي طبعته أجواء من الجدية والنقاش المفتوح، شكل مناسبة لطرح أبرز الإشكالات التي تواجه مهنيي الصيد البحري بالميناء، حيث قدم أعضاء التجمع سبعة مطالب اعتبروها أولوية لتحسين ظروف العمل وتنظيم القطاع. وفي مقدمة هذه المطالب الدعوة إلى العودة إلى نظام “الترانزيت” داخل سوق السمك، للحد مما وصفه المهنيون بممارسات بعض تجار السمك أثناء عمليات الدلالة، إلى جانب المطالبة بإنصاف مراكب الصيد بالخيط التي تعاني، بحسب المتدخلين، من حرمانها من الاستفادة من صيد الأخطبوط مقارنة بمتدخلين آخرين في القطاع.
كما أثار الحاضرون ملف حماية الثروة السمكية، من خلال المطالبة بالتصدي لإ3ستعمال الأضواء الكاشفة الممنوعة قانونيا لما تخلفه من أضرار على المخزون البحري، إضافة إلى الدعوة إلى دعم قطاع الصيد الساحلي بمادة الكازوال على غرار قطاعات أخرى. وطالب المهنيون أيضا بفتح البيع خلال الفترة المسائية بسوق السمك، أسوة بعدد من الموانئ الوطنية، مع طرح إشكالية تدخل الجماعة في اختصاصات الوكالة الوطنية للموانئ، خاصة في ما يتعلق بالبنايات داخل الميناء، مقابل غياب مساهمتها في النظافة وتحسين جمالية الفضاء المينائي رغم استفادتها من نسبة من مبيعات السمك.
وشملت المطالب كذلك التسريع بفتح باب التسجيل في تكوين البحارة، وإعادة النظر في تكوين الربابنة للحصول على شهادة “B”، مع برمجة هذه التكوينات بمدينة آسفي بدل تنقل المهنيين إلى مدن أخرى.

وبحسب معطيات قدمها التجمع المهني البحري، فقد تفاعل البرلماني هشام شعنان مع الملفات المطروحة، مقترحا تصنيفها بين ما يرتبط بالتدبير المحلي وما يدخل ضمن الاختصاصات الوطنية، مع تقديم وعود بفتح قنوات تواصل مع الجهات المعنية لإيجاد حلول عملية للمشاكل المطروحة.
وفي هذا الإطار، أجرى البرلماني اتصالا بالأمين العام لحزب الاستقلال من أجل ترتيب لقاء قريب مع أعضاء التجمع للتداول في قضايا قطاع الصيد البحري بميناء آسفي، كما تواصل مع المدير العام للوكالة الوطنية للموانئ لمناقشة ملفات البنيات التحتية بالميناء، حيث تم اقتراح عقد اجتماع رسمي بمدينة الدار البيضاء الجمعة المقبل.
وفي السياق ذاته، وعد البرلماني بعقد لقاء مع عامل إقليم آسفي من أجل تسهيل انطلاق برامج تكوين البحارة، إضافة إلى زيارة دار البحار للوقوف على بعض الخصاص المسجل، . ولم يفت البرلماني التطرق إلى الأضرار التي خلفتها الفيضانات ببعض مرافق الميناء، خاصة السور المتضرر، متعهدا بالمساهمة في ترميمه وإصلاحه.
واختتم اللقاء، الذي استمر قرابة ساعتين، في أجواء طبعتها روح المسؤولية والاحترام المتبادل، حيث قدم البرلماني هدية رمزية للحاضرين، كما اقترح تمكين أحد أعضاء التجمع من موقع متقدم ضمن لائحة الانتخابات الجماعية المقبلة، بهدف تمثيل مهنيي الميناء والدفاع عن قضاياهم داخل المؤسسة المنتخبة.
ويواصل التجمع المهني البحري بميناء آسفي، من خلال هذه المبادرات، توسيع دائرة التواصل مع الفاعلين المؤسساتيين والسياسيين، سعيا إلى إيجاد حلول لمشاكل القطاع وتحسين أوضاع المهنيين، بما يضمن حماية الثروة السمكية وتنظيم العمل داخل الميناء.



























*التكييف والعصرنة بشأن الصيد المسؤول والمستدام.*
تتولى كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري (تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات) مهاماً استراتيجية وتنظيمية لتنمية وتدبير قطاع الصيد البحري، أبرزها:
1- تنمية واستدامة الموارد.
وضع استراتيجيات لتطوير القطاع (مثل مخطط أليوتيس) لضمان استغلال عقلاني للموارد السمكية والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري.
حماية المعطيات والتشريع.
ضمان الامتثال للقوانين، وحماية المعطيات الشخصية للمهنيين، وإصدار قوانين تنظيمية للهيئات المهنية.
إدارة شاملة للمناطق البحرية لتحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية.
إن أحد أهداف سياسة تنمية قطاع الصيد البحري في المغرب هو تكييف قدرة و سعة أسطول الصيد بحيث يكون لهذا القطاع مستقبلاً مستداماً من خلال الاستغلال المسؤول للموارد.
وإن تحديث الأسطول من خلال تحسين ظروف العمل والظروف الصحية وانتقائية معدات الصيد سيجعله قادرا على المنافسة من خلال القضاء على السعة الفائضة وتوجيه القطاع نحو الصيانة والتنمية المتكاملة للمناطق الساحلية.
http://houtbladi.mpm.gov.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%81-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1%D9%86%D8%A9
ينبغي على الربابنة أو ممثليهم المشاركة في تحديد أولويات كيفية وشروط إستغلال مصايد الاسماك الوطنية (القاعية والسطحية الصغيرة)، من خلال الدفاع عن مصالح قطاعهم والمساهمة في اتخاذ تدابير للتخفيف من الآثار السلبية المحتملة لأنشطتهم.
يحدد هذا المرسوم شروط وكيفيات صيد الأصناف البحرية التي تقتضي تنظيما خاصا نظرا لعادات محلية أو لظروف خاصة.
يحدد المرسوم منطقة الصيد والفترات الممنوعة والسعة الإجمالية للسفن المرخص لها وعدد وأنواع معدات الصيد المرخص بها والحاصل الإجمالي المسموح به من المصطادات وميناء أو موانئ التفريغ الإلزامية.
https://huquqai.ma/laws/8095-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B1%D9%82%D9%85-2-10-164-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%8A-7-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-1432-11-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84-2011-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A7%D8%AA
يحدد هذا المرسوم القواعد العامة التي يجب أن تستوفيها سفن الصيد البحري فيما يتعلق بالإنقاذ، مع الأخذ في الاعتبار صنف السفن وحمولتها وطولها ومنطقة نشاطها في البحر وتركيبة طاقمها. ويشمل ذلك وسائل الإنقاذ ووسائل الاتصال اللاسلكي.
https://huquqai.ma/laws/9062-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B1%D9%82%D9%85-2-18-103-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%8A-19-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%A9-1440-25-%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1-2019-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF
يحدد هذا المرسوم اختصاصات وتنظيم وزارة الصيد البحري والملاحة التجارية، ويحدد مهامها في إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميادين الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية وصناعات معالجة وتحويل منتجات الصيد والملاحة والنقل البحري والتكوين البحري.
https://huquqai.ma/laws/11475-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
مرسوم رقم 2-15-890 صادر في 14 من جمادى الاخرة 1437 (24 مارس 2016) بتحدید اختصاصات وتنظیم وزارة الفلاحة والصید البحري – قطاع الصید البحري.
https://faolex.fao.org/docs/pdf/mor197346.pdf
أطلقت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بالمغرب مبادرة تواصلية جديدة تروم تعزيز جسور الثقة مع مهنيي القطاع والمرتفقين، من خلال إحداث رقم أخضر مخصص لتلقي الشكايات والاقتراحات المرتبطة بأنشطة الصيد البحري. وتندرج هذه الخطوة في سياق عام يتسم بتزايد الطلب على الشفافية وتحسين جودة الخدمات العمومية، وفي سياق خاص يعرف تحولات متسارعة داخل القطاع البحري، سواء على مستوى التنظيم أو الاستدامة أو حكامة الموارد.
https://albahrnews.com/كتابة-الدولة-المكلفة-بالصيد-تطلق-رقما/
يهدف هذا المرسوم إلى تطبيق بعض أحكام الملحق الأول من الظهير الشريف المتعلق بمدونة التجارة البحرية على سفن الصيد البحري، وتحديد الإجراءات المتعلقة بوثيقة الجنسية، وجواز الإبحار، وجواز الأمان، وسجل الطاقم، والرخصة المؤقتة للملاحة تحت العلم المغربي، وترخيص تغيير ميناء الربط.
https://huquqai.ma/laws/9394-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B1%D9%82%D9%85-2-20-581-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%8A-11-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D9%86-1442-25-%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B32021-%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A8%D8%B9%D8%B6-%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%82
يحدد هذا المرسوم مهام وتشكيلة اللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث المتعلقة بسفن الصيد البحري.
تهدف اللجنة إلى ضمان سلامة الملاحة البحرية والحد من التلوث الناتج عن سفن الصيد.
https://huquqai.ma/laws/9666-%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B1%D9%82%D9%85-2-22-481-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D9%8A-26-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%84-1444-17-%D9%85%D8%A7%D9%8A-2023-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D9%84
غرفة ارباب مراكب الصيد بالجر ميناء اسفي …
نحن غرفة ارباب مراكب الصيد بالجر ميناء اسفي نستنكر بشدة ما تعرض له الصحافي المقتدر في قطاع الصيد البحري بميناء اسفي السيد محمد العموري مراسل جريدة البحر نيوز، نقول ان الاختلاف في الاراء لا يفسد الاحترام ومن لا يومن بالحوار ولا يقبلالمنافسة الشريفة بالأقلام الحرة النزيهة او الرأي الآخر فهو علاء على المهنة …نعم حرية التعبير واحترام الاراء مسوولية مشتركة يجب الحفي سي محمد العموري ..
امضاء الهشمي الميموني رءيس غرفة ارباب مراكب الصيد بالجر ميناء اسفي..
تنبيه….!!؟؟
الولوج العادل للمصايد الوطنية.
لطالما كانت سلامة سفن الصيد مصدر قلق للمنظمة البحرية الدولية منذ إنشاء المنظمة، ولكن ثبت أن الاختلافات في التصميم والتشغيل بين سفن الصيد وأنواع السفن الأخرى كانت عقبة أمام إدراجها في الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح في البحر واتفاقية خطوط الحمولة.
وفي حين أن عدداً من مبادرات السلامة الطوعية والتنظيمية، بما في ذلك الاتفاقية الدولية لحماية الأرواح والمعدات البحرية، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2012، قد قللت من الخسائر، إلا أن الصيد لا يزال أكثر المهن خطورة في البحر.
https://www.imo.org/ar/ourwork/safety/pages/fishing%20vessels-default.aspx
مرسوم رقم 2.10.164 صادر في 11 ابريل 2011 بتمديد شروط وكيفيات صيد الأصناف البحرية التي تقتضي تنظيما خاصا نظرا لعادات محلية أو لظروف خاصة.
الجريدة الرسمية عدد 5937 الصادرة بتاريخ 25 أبريل 2011.
https://maroctl.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B1%D9%82%D9%85-2-10-164-%D8%B5%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9/
قانون رقم 59.14 يتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها.
https://cpmm.ma/wp-content/uploads/2016/05/LoiN14.59.pdf
قانون رقم 46.12 يغير ويتمم بموجبه الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية.
https://cpmm.ma/wp-content/uploads/2016/05/LoiN12.46.pdf
مرسوم رقم 2.18.103 صادر في 25 فبراير 2019 بتحديد القواعد العامة التي يجب أن تستوفيها سفن الصيد البحري فيما يتعلق بالإنقاذ. الجريدة الرسمية عدد 6766 الصادرة بتاريخ 4 أبريل2019.
https://maroctl.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%B1%D9%82%D9%85-2-18-103-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF/
مرسوم رقم 2.20.581 صادر في 11 من شعبان 1442 (25 مارس 2021) بتطبيق بعض أحكام الملحق الاول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الاخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية، فيما يتعلق بسفن الصيد البحري.
https://cpmm.ma/wp-content/uploads/2021/05/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9.pdf
يهدف المرسوم رقم 2.22.481 (الصادر في الجريدة الرسمية عدد 7198 بتاريخ 25 ماي 2023) إلى إحداث وتنظيم “اللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث – سفن الصيد البحري”. وتتمثل أهدافه وتفاصيله فيما يلي:
https://www.sgg.gov.ma/BO/AR/3111/2023/BO_7198_Ar.pdf