شهد ميناء آسفي، خلال الأيام الماضية، حالة من التأهب والاستنفار من طرف السلطات المينائية، عقب فقدان سفينة الصيد العمانية “هلال 1” لتوازنها، وهو ما استدعى تدخلاً فورياً لمختلف الأجهزة المختصة، وعلى رأسها مصلحة السلامة البحرية والإنقاذ البحري التابعة لمندوبية الصيد البحري بآسفي، وذلك بتنسيق مع قبطانية الميناء وباقي المصالح المينائية.
وفور تلقي الإشعار بالحادث، حلت لجنة مختصة بقيادة رئيس مصلحة السلامة البحرية بموقع السفينة، حيث باشرت عملية المعاينة الأولية للوقوف على الأسباب التقنية والملاحية التي أدت إلى فقدانها للتوازن. وقد تم الاستماع إلى إفادات طاقم المركب، وعلى رأسهم الربان، قصد مطابقة المعطيات الميدانية مع أقوالهم، بهدف تحديد مكامن الخلل واتخاذ الإجراءات المناسبة، لضمان السلامة البحرية داخل الحوض المينائي.
وإدراكاً لخطورة تسرب المحروقات من خزان السفينة على البيئة البحرية والمينائية، قامت اللجنة المكلفة بعملية شفط المحروقات المتبقية داخل الخزانات، باستخدام معدات مضادة للتلوث (Antipollution). وقد تمت العملية بنجاح، بفضل الخبرة والكفاءة التي يتمتع بها الفريق المشرف على التدخل، مما حال دون وقوع أي كارثة بيئية داخل الميناء.
ولم تقتصر جهود اللجنة على التعامل مع الوضع الطارئ فقط، بل قررت إخضاع السفينة العمانية لفحص تقني دقيق للتأكد من سلامة هيكلها وصلاحيتها للإبحار، قبل منحها الترخيص بمغادرة ميناء آسفي. إذ يشمل هذا الفحص تقييم جاهزية السفينة من الناحية الميكانيكية والملاحية، ضماناً لسلامة الطاقم وحفاظاً على المعايير المعمول بها في الملاحة البحرية.
وأكدت هذه الواقعة أهمية الجاهزية والتنسيق بين مختلف الأجهزة المينائية، حيث أبانت مصلحة السلامة البحرية، عن احترافية عالية في التعامل مع الأزمات البحرية، من خلال التدخل السريع، واتخاذ الإجراءات الاستباقية الكفيلة بحماية الميناء من أي تداعيات بيئية أو لوجستية، قد تنجم عن مثل هذه الحوادث.
وفي انتظار استكمال الفحص التقني وإصدار القرار النهائي بشأن إمكانية إبحار السفينة من عدمه، تبقى الأنظار موجهة نحو اللجنة التقنية المشرفة على المعاينة، والتي ستقرر ما إذا كانت السفينة قادرة على مواصلة رحلتها نحو وجهتها الأصلية، أم أنها ستحتاج إلى إصلاحات إضافية قبل مغادرتها ميناء آسفي.
وتجسد هذه التدابير الدور الحيوي لمصالح السلامة البحرية في مراقبة وضبط المعايير التقنية للسفن، حمايةً للأرواح وللبيئة البحرية. كما يسلط الحادث أهمية تعزيز الإمكانيات اللوجستية والتقنية لموانئ الصيد، لضمان التعامل الفعال مع مثل هذه الحالات الطارئة مستقبلاً.
