قرر مكتب اللجنة المحلية للبحث وإنقاذ الأرواح البشرية في البحر، تسديد ما مجموعه 163.000,00 درهم كمجموع الدين الذي تعاني منه مؤسسة الرعاية الاجتماعية لدار البحار حتى أواخر شهر مارس 2019 .
ويأتي هذا الدعم تجاوبا مع الطلب الذي تقدم به مكتب مؤسسة الرعاية الإجتماعية لدار البحار، لمسيري اللجنة المحلية للبحث والإنقاذ، من أجل بحث إمكانية دعم المؤسسة ماليا . وذلك في ظل ما تعيشه مؤسسة الرعاية من أزمة مالية خانقة، بعد أن فوجئت بتوقيف المساعدات المالية التي كانت تستفيد منها من طرف المجلس الإقليمي، و المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و كذلك بعض الجهات المانحة للدعم.
و كان رئيس اللجنة المحلية للبحث و إنقاذ الأرواح البشرية في البحر، قد عقد أمس الخميس بمقر الوحدة الصحية بالميناء اجتماعا تواصليا حضره ازيد من 17 تمثيلية نقابية ومهنية في قطاع الصيد بميناء آسفي إلى جانب ممثلين عن الدرك الملكي البحري وشرطة الميناء. حيث تضمن جدول أعمال اللقاء نقطة وحيدة تتعلق بالدعم المادي لدار البحار من طرف اللجنة المحلية للبحث و إنقاذ الأرواح البشرية.
ولاقت النقطة المدرجة في جدول الأعمال صدى طيبا في أوساط الحضور، إذ حظيت بالإجماع التام من طرف المشاركين في اللقاء، ليتقرربناء على توصيات اللقاء ن سداد العجز المالي لهاته المؤسسة والمتمثل في مبلغ اجمالي قدره163.000,00 درهم.
وعرف اللقاء الذي دام زهاء الساعتين، نقاشات مستفيضة، صبت جلها في ضرورة إيلاء عناية فائقة لمؤسسة الرعاية الاجتماعية لدارالبحار، و الحث على ضرورة العمل بجد وفاعلية من أجل إنجاز مشاريع، تدر دخلا قارا لهاته المؤسسة كي تجعلها في غنى عن الهبات و المساعدات المالية مستقبلا. كما تم الالحاح على ضرورة الانخراط الفعلي للمجهزين و تجار السمك في الرفع من الموارد المالية، و ذلك عن طريق اقتراح خصم رمزي من المبيعات لا يتجاوز 0.05%.
