عبر البحارة والربابنة والعاملين في قطاع الصيد البحري بآسفي عن غضبهم وإستيائهم العميق بمناسبة اليوم العالمي للشغيلة، بسبب ما وصفته النقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري CDT تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية” لمهنيي القطاع، في ظل غياب سياسات عمومية منصفة وشاملة تستجيب لتحدياتهم اليومية.
وفي تصريح خاص للبحرنيوز، قال عبد القادر التويربي الكاتب العام للنقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري إن “الوضع لا يُطاق، وكرامة البحار المغربي تُهدد في غياب رؤية واضحة وإرادة سياسية حقيقية للنهوض بالقطاع. حيث أكد الفاعل النقابي، ان النقابة لن تقبل أن يُختزل قطاع الصيد في قرارات فوقية لا تراعي الواقع المهني والاجتماعي لمن يخاطرون بحياتهم في عرض البحر.” وأضاف المتحدث أن فاتح ماي يعد فرصة لإسماع صوت البحارة والربابنة، مشدداً على أن النقابة مستمرة في الدفاع عن الحقوق والمكتسبات حتى تحقيق العدالة المهنية والاجتماعية للمهنيين.
ومن بين أبرز دوافع الاحتجاج حسب النقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري، الإرتفاع المهول في أسعار المحروقات، وما ترتب عنه من ارتفاع غير مسبوق في تكاليف الرحلات البحرية، دون أن يوازيه أي دعم حكومي مباشر. كما نددت باتخاذ قرارات مركزية تمس القطاع، دون إشراك الهيئات النقابية المهنية المعنية، مما اعتبرته ضرباً لمبدأ الحوار الاجتماعي. كما عبرت النقابة عن قلقها من ضعف القدرة الشرائية للمهنيين في بعض القطاعات البحرية، وتراجع مردودية العمل اليومي، فضلاً عن العجز المتزايد في تغطية المصاريف الأساسية للمعيشة والتنقل، وهو ما أدى إلى تزايد حالات العزوف عن ممارسة المهنة، خاصة في صفوف الشباب.
وطرحت النقابة مجموعة من المطالب الأساسية، على رأسها إستئناف تكوين البحارة والربابنة بالنظر لحاجة القطاع إلى يد عاملة مؤهلة. والدعوة إلى إخراج مدونة الصيد البحري وإشراك المهنيين في الانتخابات وتصنيف تخصصاتهم. مع تسوية وضعية ربابنة الصيد الساحلي وتمكين المهنيين من بطائق مهنية معترف بها. ومنح رخص صيد الأخطبوط لمراكب الصيد بالجر، وكذا تحقيق العدالة في توزيع الحصص. ناهيك عن تفعيل نظام التصريح بالمنتوج السمكي بما يتماشى مع التوجيهات الملكية في مجال الحماية الاجتماعية.
وشددت النقابة على اعتماد نظام تغطية صحية متواصل بعد التوقف المؤقت عن العمل، خاصة عند تجاوز 56 يوماً من التوقف. كما شددت على مراجعة التصنيف الضريبي للبحارة بما يراعي اختلاف أصناف المصطادات. ودعت في سياق متصل إلى مراجعة بعض الإجراءات التي تعتبرها مجحفة، من بينها صيغة احتساب التقاعد بناءً على 8 سنوات فقط من العمل، بدل اعتماد مجموع سنوات العمل المهني، مطالبة بحلّ جذري يضمن كرامة واستقرار البحّارة.
