طالبت جمعية السمك الذهبي لتجار السمك الصناعي بميناء آسفي بإشراف بتدخل عامل الإقليم للدفع نحو إستئناف البيع بالدلالة داخل مركز الفرز، وإخضاع المسار التوافقي الذي إنطلق في إجتماع يوم الخميس 24 شتنبر 2020. من أجل إيجاد حل تدبيري لهذا المشكل ، لجدول زمني محدد ، وملزم لكافة الأطراف المعنية، لإحباط جميع محاولات المماطلة والتسويف التي ابداها بعض المجهزين والربابنة.
وأنعقد يوم الخميس الماضي لقاء تشاوري يرمي ﻹيجاد حل توافقي من أجل العودة إلى نظام البيع ب”الدلالة”. حيث كشفت الجمعية في بيان لها ، أنها قبلت خلال هذا اللقاء بكل ما اشترطه بعض المجهزين والربابنة، غير أنها فوجئت أمس الاثنين بالمدير الجهوية يخبرهم بأنه مازال في انتظار أقترحات المجهزين والربابنة. وهو ما إعتبره تجار السمك الصناعي، تمكينا للفئة المذكورة داخل الميناء، ودفعا بها نحو مزيد من الاستعلاء علىٰ القانون، واستهتار بالمؤسسات والإدارات، فضلا عن كونه إصرارا مكشوفا على عرقلة جهود تجار السمك الصناعي ومساعيهم لممارسة أنشطتهم المهنية، في أجواء تتسم بالشفافية والوضوح والمنافسة الشريفة يوضح نص البيان.
ودعت الجمعية المندوب الجهوي للمكتب الوطني للصيد البحري، إلى إعمال سلطاته الإدارية كاملة، مدعوما بالسلطات الإقليمية لفرض القانون والتعجيل بتنفيذ مخرجات اللقاء التشاوري، وإجبار الجميع على الامتثال له، حتى لايتحول الميناء إلى ساحة للفوضى تسود فيها شريعة الغاب. حيث عبرت التمثيلية المهنية ، عن استغرابها مواصلة المستفيدين من البيع المباشر الاستواء بكبار ممثلي القطاع، وسلك أساليب المماطلة والتمطيط، دون إعارة موقف عمالة الاقليم والمكتب الوطني للصيد البحري أي اعتبار، وذلك لكسب مزيد من الوقت وكسر شوكة التجار المصرين على عودة”الدلالة”وعلي المنافسة الشريفة.
وأشار البيان ان تجار السمك الصناعي قد تكبدوا خسائر كبيرة بعد شهور من تعليق العمل بنظام البيع ب..”الدلالة”بمركز الفرز الخاص بالسمك الصناعي بميناء آسفي، مؤكدة ان هذه الوضعية دفعتها إلى خوض سلسة من الأشكال النضالية، التي بلورتها في إطار الدفاع عن مصالح تجار السمك الصناعي بالجملة، إذ نبهت الجمعية إلى إحتفاظها بحق التعاطي بالصرامة المطلوبة مع ما استجد من معطيات، في إتجاه بلورة كافة الأشكال النضالية والتدابير القانونية، دفاعا عن مصالح التجار الدين راكموا خسائر كبيرة . ويمثل استمرار الوضع بهذا الشكل تهديدا لهم بالإفلاس.
انها ليست بالدلالة ولاكن هي مركز للاسترزاق بعض من يسمونة انفسهم بتجار السمك لا يهمهم الا ما ينهبونه من مراكب وهي عبارة عن اتاواة قد تصل الى 200000 DH للمركب فالكل يريد المال بدون عناء على ضهر البحار المنابر تتكلم وكل من اخد / الفقيرة/ يريد .؟… اتركو البحار في حاله اتقلتم كاهله بالكلام في المقاهي
هذا الموضوع يساهم فيه الجميع حيث الفوضى العارمة داخل سوق الدلالة من طرف غرباء صنعتهم الادارة للرفع في السومة الخيالية من اجل الاقتطاعات لصالح المكتب الوطني .
.بعد هذه الموجة العشوائية دخلو على نفس الخط مع تجار الادارة التجار الحقيقيين ارشو تجار الادارة وتعاونو على صحق البحار ذلك من اجل اخد المنتوج السمكي حسب هواهم وبثمن بخيص هزيل لكن شريطة الفقيرة لتجار الادارة واعوانهم .بعد هذا وذاك الكل بدا يفرض سيطرته وعضلاته داخل الكابيفي الدلالة زيادة ان التصريح بالمنتوج كان يقدر ب ١٠% والباقية كلها تهريب امام اعين الادارة الوصية اي مندوبية الصيد البحري للوزارة …مجيء مرض ١٩ كورونا عرى الظاهرة عدم التصريح للضمان الاجتماعي وحرمان البحار من التغطية الصحية والاجتماعية وحرمانه حتى من التعويض عن التوقف الاظطراري ……
من اجل احترام قوانين كورونا وتطبيق تعليمات الدولة المكتب الوطني فكر في كيفية التباعد حصرا على سلامة ارباب المراكب وتجار السمك وبعد الاجتماع مع السلطات الميناءية في غياب مندوبية الصيد البحري التابعة للوزارة الوصية المدافع الشرعي على المهنة تقرر الرجوع الى الاثمنة القديمة التي كان المعمول بها قبل تحرير الاسعار وهو ثمن 2 درهم و 83 سنتم للكيلو هذا القرار من طرف المكتب الوطني للصيد البحري اعطى اكله حيث كانت له نتيجة جد ايجابية لصالح البحار والمجهز حيث كان المنتوج السمكي يخضع للتصريح 100 في 100 حتى في غياب مندوبية الصيد وبدونها انتقل العمل من حسن الى احسن وغياب الفقيرة على الشلاهبية لبعض الموظفين وتلك الشردمة لتجار السمك فوق الرصيف المصطنة قديما من طرف الإدارة ادارة المكتب الوطني للصيد …..وتزكيتهم بالفقيرة من طرف الواد الواعر وغيره ……