آسفي .. تجار السمك مطالبون بتوقيع إلتزام وأداء 120 ألف درهم كضمانة لولوج مركز الفرز

دعت المديرية الجهوية للمكتب الوطني للصيد البحري بميناء آسفي جميع تجار السمك بالجملة، العاملين بمركز الفرز بآسفي بالإسراع، بتقديم الإلتزام الخاص بالولوج  لمركز الفرز، مرفوقا بوصل إيداع الضمانة المالية بالحساب البنكي للمكتب الوطني للصيد البحري بميناء المدينة.

وينص الإلتزام الجديد الذي طالبت الإدارة الجهوية للمكتب الوطني للصيد، تجار السمك بالجملة بتوقيعه، في إطار خطوة تروم تنظيم عملية المزاد العلني بمركز الفرز بآسفي، ينص على إمتثال التاجر للضوابط والمساطير المعمول بها، داخل فضاء بيع السمك السطحي بالميناء، مع إلتزام التاجر بوضع ضمانة مالية لا تقل عن 120 ألف درهم، تدفع بحساب المكتب الوطني للصيد، من أجل تغطية مشتريات الأسماك، التي يقتنيها التاجر بفضاء بيع السمك السطحي بالميناء.

وعند رسو المزاد على التاجر فإنه بموجب الوثيقة الموقعة من طرفه، ملزم بالبدء في شحن المنتوج المفرغ من المركب في شاحنة مرخص لها، بحمل الأسماك وفي أجل لا يتجاوز ساعة، مع الإلتزام بإستعمال 2 كلغ من مادة الثلج لكل صندوق. وذلك حفاظا على جودة الأسماك طبقا لما هو معمول به عند الوزن. والإلتزام أيضا بالتوفر على العدد الكافي من الصناديق البلاستيكية النظيفة، قصد استبدالها بالصناديق المفرغة من المركب في حالة المراكب التي تستعمل صناديق غير موسومة.

وفي حالة المراكب التي تستعمل صناديق موسومة غير خاصة بالمجهز، سيكون على التاجر تقديم ضمانة مالية لممثل المركب محددة في 40 درهما للصندوق، مع التعهد بإرجاع الصناديق نظيفة في مدة لا تتعدى 7 أيام،  تحتسب إنطلاقا من يوم الشراء.

وإرتباطا بالوضعية الصحية التي تمر منها البلاد، فإن الإلتزام الذي يوقعه تجار السمك السطحي بالجملة، يلزمه بالحفاظ على سلامة مستعملي الفضاء التجاري، من خلال وضع الكمامة، ووضع قناع بلاستيكي للوجه، والحفاظ على مساقة التباعد.