تمكنت عناصر الدرك الملكي بآسفي من إيقاف أربعة أشخاص، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية عبر المسالك البحرية.
وتعود تفاصيل وقوع هذه الشبكة، بدأت بقدوم صاحب قارب للصيد التقليدي “الجوزية” على الساعة الثالثة زوالا من يوم الجمعة الماضي لمركز الدرك الملكي البحري بميناء آسفي، للإبلاغ عن اختفاء قاربه من الميناء. وما إن بدأت عناصر الدرك الملكي في الاستماع إليه، حتى قدم صاحب قارب آخر ويشتغل عليه كبحري، للإبلاغ عن اعتراض سبيلهم داخل المياه البحرية من طرف ملثمين، وسلبهم محرك القارب ومعدات أخرى.
وبدى لعناصر الدرك الملكي أن سرقة “القارب ” من الميناء له علاقة بالإبلاغ عن سلب معدات قارب آخر من داخل المياه البحرية، وذلك بكون القوارب التقليدية عندما ترسو بالميناء، تتم إزالة محركاتها ووضعها بمحلات معدة لتخزين معدات القوارب، و عملية سرقة “القارب ” تحتاج لمحرك، مما جعل البعض يرجح أنه هو المسلوب بالبحر بالنظر لتزامن الحدثين إنسجاما مع الروايتين الصادرتين عن مجهزي القاربين.
إلا أن رواية الملثمين داخل البحر، تفتقر للواقعية تفيد جهات مهتمة، كما أن سلب محرك من داخل المياه البحرية، وتركيبه ل”القارب” داخل الميناء من أجل سرقة أمر مستبعد، مما يؤشر على أن البلاغات المقدمة للدرك الملكي البحري تتعدى عمليات السرقة. ليبدأ التحقيق، تحت الإشراف المباشر للقائد الجهوي للدرك الملكي بآسفي.
وتمت محاصرة المجهز المبلّغ بوجود ملثمين داخل المياه البحرية ، والمعترضين لسبيله، والسالبين لمحرك قاربه ومعداته، فلم يجد بدا من الاعتراف، بأن الأمر يتعلق بتركيب محرك قاربه، الذي إدعى أن ملثمين سلبوه للقارب المسروق، والتوجه به صوب شاطئ عين دراق لإخفائه، إلى حين ميعاد عملية الهجرة السرية، ل15 شخصا ، إلا أن القارب ارتطم بصخور على مشارف الشاطئ وتكسر .
ولأن المحرك مسجل بإسمه لم يجد سوى تقديم بلاغ كاذب ليبرر وجود محركه مع القارب المسروق بشاطئ عين دراق . كما اعترف بشركائه ضمن الشبكة، أحدهم تواجد حين توقيف بالصويرية القديمة، وآخر تم توقيفه بآسفي ينحدر من مدينة الرباط، وهو من كان سيبحر بالقارب المسروق لجزر “لاس بالماس” ورابعهم ما زال في حالة فرار.
وسنعود بمزيد من التفاصيل في مقال لاحق..
