سجل سوق السمك بميناء آسفي خلال الفترة الممتدة ما بين 15 يوليوز و15 شتنبر 2025 نشاطاً ملحوظاً في تفريغ مصطادات الأخطبوط، رغم الظرفية الصعبة التي يعرفها القطاع البحري على المستوى الوطني. وتشير المعطيات الرسمية المتوفرة إلى أن إجمالي الكميات المفروغة بلغ 466.540 طن، موزعة بين أسطول الصيد التقليدي ومراكب الصيد الساحلي صنف الجر.
فحسب الأرقام المسجلة داخل سوق السمك بالميناء، تمكنت قوارب الصيد التقليدي (PA) من تفريغ ما مجموعه 355.492 طن من الأخطبوط خلال هذه الفترة، في حين بلغ حجم المصطادات التي أدخلتها مراكب الصيد الساحلي صنف الجر (PC) حوالي 111.048 طن. هذه الأرقام تعكس استمرار مساهمة الصيد التقليدي في تأمين الحصة الأكبر من المصطادات، مقارنة بالصيد الساحلي الذي يعتمد تجهيزات وتقنيات مختلفة.
ويؤكد مهنيون محليون أن هذه الكميات، رغم أهميتها، تطرح تساؤلات حول استدامة المصايد البحرية، خصوصاً في ظل التحديات المرتبطة بمراقبة التصريح بالمصطادات، واحترام الحصص المسموح بها، وكذا الوضع البيئي لمناطق الصيد. ويرى متتبعون للقطاع أن تسجيل هذه الأرقام في فترة قصيرة يبرز أهمية ميناء آسفي كمحطة محورية لتسويق الأخطبوط على الصعيد الوطني، خاصة وأنه يشكل مصدر رزق لآلاف البحارة والفاعلين في سلاسل القيمة المرتبطة به من نقل وتخزين وتسويق.
وفي انتظار صدور تقارير رسمية نهائية من الجهات الوصية على قطاع الصيد البحري، تبقى هذه الأرقام مؤشراً واضحاً على الدينامية الكبيرة التي يعرفها قطاع الصيد التقليدي بميناء آسفي، وحاجة السلطات إلى تعزيز المراقبة الميدانية والشفافية في تدبير الموارد البحرية، بما يضمن توازن المنظومة البيئية ويحافظ على مصالح المهنيين على المدى الطويل.
