واصلت مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء آسفي حملاتها الرقابية الهادفة إلى محاربة الأنشطة غير القانونية المرتبطة بصيد وتسويق الأسماك، حيث قامت زوال اليوم الجمعة 18 ابريل 2025، بحجز كمية تقدر بنحو طن من سمك السردين، لم يتم التصريح بها من طرف أحد مراكب الصيد الساحلي.
وأشرف مندوب الصيد البحري شخصيًا على تفعيل المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، حيث تم عرض الكمية المحجوزة للبيع في المزاد العلني، على أن تؤول عائداتها إلى خزينة الدولة، في خطوة تؤكد تشبث الإدارة بفرض القانون والحد من التجاوزات. فيما يواجه المركب المتورط عقوبات في سياق مسطرة الصلح.
وتأتي هذه العملية بعد أيام قليلة فقط من تسجيل خرق مماثل، حيث تم ضبط مركب آخر بصدد تهريب أزيد من 600 كيلوغرام من سمك السردين دون المرور عبر مركز الفرز والتصريح الإجباري، وهو ما ترتب عنه تغريمه بمخالفة التصريح المغلوط.
وتندرج هذه الإجراءات في إطار الجهود المبذولة لمحاصرة كافة أشكال الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم (INN)، والتي باتت تهدد توازن المنظومة البيئية البحرية، وتضرب في العمق مبادئ الشفافية والعدالة في توزيع الثروات البحرية.
ويعول الفاعلون على تعزيز هذا النوع من العمليات ، التي تشكل رسالة واضحة تحفز مصالح المراقبة، وتعزز عزيمته في التصدي لكل أشكال التلاعب، حماية لمخزون الأسماك وضمانًا لتطبيق القانون واحترام مساطر التسويق الرسمية.
