آسفي .. تفعيل المزاد الرقمي للمنتوجات البحرية بسوق السمك في الميناء

انطلقت دأمس الثلاثاء 11 يونيو 2024 بسوق الجملة للبيع الأول بميناء اسفي عمليات البيع بالرقمنة للمنتوجات البحرية، باعتبار أهمية الرقمنة كأداة فعالة هدفها تعميم رقمنة المزادات في عملية البيع والشراء من اجل ضمان التنافسية وشفافية في المعاملات التجارية، خاصة وأن رقمنة المزادات للمنتوجات البحرية، تندرج في سياق إصلاحي شامل يهدف إلى تطوير وتحديث قطاع الصيد البحري.

وثمن الشرگي ميمون ،عن جمعية عبدة لادأرباب مراكب الصيد بالجر بميناء أسفي، عمليات بيع وشراء المنتوجات البحرية بالرقمنة، التي حضر انطلاقتها كل من المدير الجهوي للمكتب للوطني للصيد البحري، رفقة المندوب المكتب الوطني للصيد البحري بآسفي، وبعض المهنيين الذين أشادوا بعملية البيع بالرقمنة ، مشيرا إلى أن هذه العملية تأتي تنزيلا لإستراتيجية الإدارة العامة للمكتب الوطني للصيد، باستغلال التقنيات الحديثة لتطوير العمليات التجارية وعصرنتها داخل أسواق السمك بمختلف الموانيء و قرى الصيد ، بما يضمن المزيد من النزاهة والشفافية والتنافسية والسرية للمزادات العلنية والعمليات التجارية بشكل عام.

وأكد السيد الشرگي، أن عمليات البيع بالرقمنة للمنتوجات البحرية، تهدف إلى تثمين المنتوج السمكي والحفاظ على جودته من خلال البيع السريع، كما ستخلق العملية المذكورة، نوعا من التنافس الشريف بين المهنيين وكذا العمل على ضمان عدم الكشف عن هوية المتدخلين، إضافة إلى أن هذه العملية، حسب الشرگي ميمون، ستسمح بالتجاوب السريع مع هذه التغيرات التكنولوجيا، مما يضمن النمو المستدام ويرسم آفاق واعدة لمختلف المتدخلين بقطاع الصيد البحري بميناء اسفي.

وأضاف المصدر المهني أن الرقمنة ستمكن جميع المتدخلين من فهم اتجاهات السوق وسلوك الاستهلاك ومحوري العرض والطلب، وهو ما يضمن فعالية ملموسة وتوجها نحو النتائج، بحيث تكون فوائده متعددة الأبعاد، وبالتالي تؤثر في جوانب مختلفة من العمليات التجارية من قبل تقليل من الأوقات، وتعزيز الكفائدءة التجارية، وتبسيط المهام الإدارية، وتحقيق الشفافية والتنافسية العادلة التجارية.

من جهة أخرى، رحب العديد من تجار السمك بسوق الجملة للبيع الأول بميناء اسفي بهذه الخطوة، مؤكدين في ذات السياق أن هذه التطورات وجب مواكبتها بمجموعة من الإصلاحات القطاعية لتحفيز الرقمنة، التي لا يمكنها التغطية على انتظارات التجار والفاعلين ، حيث أن المكتب الوطني للصيد البحري، بات مطالبا  بالمراهنة على الأولويات،  كتقوية الخدمات، وتأهيل التجار وتشبيكهم في اطار تعاونيات أو شركات، قادرة على ولوج الاسواق. 

 ويشير الفاعلون المهنيون  أن هناك إنتظار  ترتبط بإخراج قانون البيع التاني،  وحسن تدبير الاتفاقيات الجماعية مع الشركاء بالمدن. لاسيما في ظل وجود  تحديات كثيرة وكبيرة،  مازالت تنتظر المكتب الوطني للصيد، لإنجاح الحداتة الحقيقية لتتمين منتوج السمك، خصوصا وأن الرقمنة في هذه المرحلة النأسيسية هي تواجه الكثير من التحديات والإكراهات، التي وجب التعاطي معها في سياق تشاركي تدبيري.