طالبت الجمعيات المهنية بقطاع الصيد البحري صنف السمك الصناعي؛ المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد البحري بآسفي، بتطبيق مخرجات الإجتماع السابق الذي جمعه مع المهنيين وبحضور رئيس الغرفة الأطلسية الشمالية.
وشددت الجمعيات في وثيقة لها موجهة للمدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد البحري بحاضرة عبدة، على أهمية الإشتغال بطريقة المزايدة العلنية، وكذا توفير ضمانات مالية أسبوعية للتاجر، متجددة في حد أدني ما يقارب 200.000 ألف درهم. مع توفير الشروط الأساسية لإحترام البرتوكول الصحي المرتبط بتحديات كوفيد 19 داخل مركز الفرز.
وأكدت وثيقة الجمعيات المهنية، على التطبيق الفعلي لقانون 08-14 لتجارة السمك بالجملة، وذلك بما يضمن احترام دفتر التحملات. وتوفير ضمانة مالية للصناديق البلاستيكية، يتكفل بها المكتب الوطني للصيد البحري. ناهيك عن إلزامية تفعيل الميثاق الأخلاقي، وسحب البطاقة المهنية عندما لايحترم التاجر هذا الميثاق. حيث الرهان اليوم تقول الهيئات المهنية الموقعة على الوثيقة، “على رد الإعتبار والكرامة لرجال البحر لانهم منبع الانتاج والثروة”.
وعبرت الجمعيات في وثيقتها عن رفضها تغييب هذه الشروط في وثيقة صادر عن الإدارة الجهوية للمكتب الوطني للصيد ، تم إلصاقها بباب الإدارة، في خطوة شكلت مفاجأة حسب الجهات المحتجة، للفاعلين المهنيين، حيث أشهرت الجمعيات المحتجة ، عدم رضاها على محتوى هذا الملصق، معتبرة أعضاءها ومنخرطيها، غير معنيين بكل مضمونه جملة وتفصيلا.
وأشارت الجمعيات إلى حرصها على تثمن المنتوج بشروط معقولة، ولاتضر بالبحارة والقطاع ؛ مشيرة في ذات السياق ، أن أي إجراء لاتراه معقولا وقادرا على أحترام الصيد والتجارة والمؤسسات لن يثني الفاعلين عن مطالبهم. محذرة من سياسة جبر
الخواطر، التي غالباً ما تؤدي الى المصالح الضيقة؛ وعدم أحترام المهنة ومهني القطاع بكل شرائحهم.
يريدون غسل ماء وجههم لانهم كانو السبب في توقيف المزايدة بدليل مرض كورونا والكابي لا يتوفر على البنية التحتية لاستقبال واستعمال العدد من تجار السمك ..ما الفرق بين 2019 زو 2020 بالنسبة الكابي ….
وخططو اوقفت احتجاجية للاستشارة مع صاحب الفتاوي في الوقت الغير المناسب بمناسبة عيد المسيرة الخضراء ..
اذا اسندت الأمور الى غير اصحابها هزلت .وفشلت .