كسبت مندوبية الصيد البحري بأسفي الكثير من النقط فبعد أن خطفت أنظار الوسط المهني المحلي في حربها على الصيد غير القانوني، بما يحمله هذا السلوك الشاد من أثار سلبية على استدامة الثروات السمكية، وعلى النظم الإيكولوجية البحرية، وكذا على الوضع السوسيو اقتصادي للعاملين في قطاع الصيد البحري، حيث راكمت المندوبية خلال الشهر الفضيل الكثير من التدخلات الصارمة ، كان لها الوقع الإيجابي على سوق السمك بالجملة وكذا مركز الفرز .
وأوضحت تصريحات متطابقة لمصادر محلية محسوبة على قطاع الصيد بميناء آسفي، أن المندوبية رفعت من درجة يقظتها عبر تكثيف جهودها، في خطة عمل للتصدي لظاهرة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، وكذا التهريب والسوق السوداء ، حيث اعطت لهذا الموضوع أولوية رئيسية خلال شهر ابريل الجاري. ذلك من خلال تجنيد كوادرها وأعونها المحلفين الى مباشرة مهام المراقباتية والتفتيشية داخل الميناء.
ولم تقتصر هذه الخطة التي تم اعدادها وفق مقاربة تشاركية تقول مصادر عليمة، على ضبط المخالفة وإجراء المتابعات، بل تعدت ذلك الى جعل هذا التحرك فرصة لتحسيس البحارة عموما، وربابنة الصيد الساحلي بوجه خاص ، حول انواع المخالفات التي نصص عليها المشرع ضمن القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن.
وخلف هذا التحرك المحمود في الوسط المحلي تضيف المصادر، ارتياحا في الوسط المهني، حيث عبر مجموعة من الفاعلين في قطاع لصيد على المستوى المحلي في أكثر من مناسبة، عن إصرارهم في مواصلة مثل هذه الحملات التحسيسية والرادعة، لكل من سولت له نفسه في عدم الإمتثال للقانون. خصوصا وأن المجهودات المبذولة المترجمة في عدد المحاضر المنجزة في حق المرتكبين للمخالفات، سواء على مستوى الصيد الساحلي او التقليدي، والوعي القانوني الذي تم نشره في صفوف أرباب وربابنة الصيد الساحلي، لا يمكن لأحد أن يبخس فيه عمل مندوبية الصيد البحري .
وتتواصل ردود الأفعال في الوسط المهني البحري بآسفي، بين طرفين متناقضين بخصوص الاستمرار في العمل بأسلوب المراقبة الذي تنهجه ادارة مندوبية الصيد البحري باسفي، والذي لقي تنويها و استحسانا، حيث ترى جهة أن هذه الجهود إستثنائية وجب تثمينها ، في حين يرى أخرون محسوبون على بعض المجهزين والأطقم البحرية، أن هذا الحراك ليس الا تضييقا سرعان ما ينتهي. وبين هذين الطرفين، هناك واقع واسع يتسع للتحليل العميق، ويقطع مع سطحية الخطاب تشير ذات المصادر، فواقع الأمر هو ما يتحقق من مفرغات الأسماك، التي تتدفق على مواقع التفريغ بميناء حاضرة المحيط.
وسجلت قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي، التي تم تسويقها، على مستوى ميناء آسفي ونقطة التفريغ المهيأة بالصويرية القديمة سجلت، خلال الفصل الأول من سنة 2022، ارتفاعا بنسبة 8 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية. حيث أوضحت أرقام رسمية، حدوث إنخفاض من حيث قيمة المفرغات بميناء آسفي بنسبة 6 بالمئة (89,047 مليون درهم)، وبنسبة 16 بالمئة من حيث الوزن (11 ألفا و89 طنا) إلى غاية متم شهر مارس الماضي، أما على مستوى نقطة التفريغ المهيأة بالصويرية القديمة، فسجلت هذه المنتجات نموا بنسبة 14 بالمئة من حيث القيمة (23,033 مليون درهم) وبنسبة 91 بالمئة من حيث الوزن (570 طنا)، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.
يذكر أن قطاع الصيد البحري يشكل أحد ركائز الاقتصاد المحلي، إذ يوفر أزيد من 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. كما يتشكل أسطول الصيد على صعيد ميناء آسفي من 1319 وحدة، منها 64 وحدة لصيد سمك السردين، و83 مركبا للصيد بالجر، و217 مركبا للصيد بالخيط، و955 قاربا “فلوكة”.
انا موعجب بي خدمات بحر