قامت عناصر الشرطة يميناء آسفي، أمس الثلاثاء، بحملة للتحقق من هوية بعض الأشخاص الذين يُشتبه في كونهم غرباء عن الميناء ولا تربطهم أي علاقة مباشرة بالأنشطة المهنية داخله. وذلك في إطار جهودها الرامية لتعزيز الأمن ومراقبة الأنشطة داخل ميناء الصيد البحري بآسفي.
ووفقًا لمصادر مهنية، فإن هذه العملية تندرج ضمن المهام الروتينية التي تقوم بها الشرطة، لضمان أن جميع المتواجدين داخل الميناء هم من المهنيين أو الأشخاص المخوّل لهم قانونيًا دخول هذه المنطقة الحساسة. إذ تأتي هذه الإجراءات في سياق التصدي لبعض الظواهر السلبية، مثل التسلسل غير القانوني، ومحاولة بعض الوسطاء غير المرخصين، استغلال النشاط التجاري للأسماك خارج الأطر المنظمة.
وأفاد بعض العاملين بالميناء أن مثل هذه العمليات تبقى ضرورية للحفاظ على النظام داخل الميناء، خاصة في ظل تزايد أعداد الأشخاص الذين يحاولون دخول الميناء دون سند قانوني، مما قد يؤثر على سير العمل ويُحدث نوعًا من الفوضى.
وأكدت مصادر أمنية أن هذه الحملات تهدف إلى حماية الفاعلين في القطاع وضمان بيئة عمل آمنة، مشددة على أن ولوج الميناء يخضع لضوابط قانونية ينبغي احترامها من طرف الجميع. كما أن أي شخص لا يتوفر على الصفة القانونية للتواجد داخل الميناء قد يتعرض للمساءلة وفقًا للإجراءات المعمول بها.
يُذكر أن ميناء الصيد بآسفي يُعد من بين أهم الموانئ على المستوى الوطني، حيث يشهد يوميًا حركة مكثفة لتفريغ الأسماك وتوزيعها، وهو ما يجعل الجانب الأمني عنصرًا أساسيًا في ضمان سلاسة المعاملات وتنظيم الأنشطة المهنية داخله.
