أفادت مصادر مطلعة أن الابحاث التي تباشرها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في قضية محاولة تهريب طنين و 100 كلغ من المخدرات التي تم إحباطها بميناء اسفي مساء يوم السبت المنصرم، قد أطاحت بمجموعة من الرؤوس ، فيما لازالت جهات أخرى تتحسس رؤوسها على مستوى الميناء.
وأوضحت ذات المصادر أن بين الموقوفين ، هناك شخصين ينتميان لجهازي الأمن الوطني والدرك الملكي البحري بميناء بآسفي، بحيث تم توقيف في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد ضابط شرطة ممتاز يشتغل باحدى الدوائر الأمنية بآسفي . كما تم توقيف دركي يشتغل بمركز الدرك البحري بميناء آسفي .
ويجري البحث عن قائد مركب للصيد الذي كانت الكمية المحجوزة ستنقل على متنه، في انتظار الوصول إلى رؤؤس أخرى في هذه القضية. فيما تشير أنباء متداولة داخل الميناء أنه تم الإفراج عن شخص ضمن الموقوفين في هذه الواقعة والمحددين حسب بلاغ رسمي في ستة أشخاص، بعد أن أظهرت الأبحاث الأولية عدم مسؤوليته في النازلة.
وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني قد أكد ان هذه العملية النوعية قد مكنت من ضبط الشحنة من المخدرات، المكونة من 60 رزمة معدة للتهريب الدولي عبر المسالك البحرية، معبأة على متن سيارة نفعية مرقمة بالمغرب، جرى ضبطها مباشرة بعد ولوجها للمحطة البحرية لميناء آسفي، كما مكنت إجراءات البحث المنجزة في إطار هذه القضية من توقيف ستة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 33 و48 سنة، من بينهم موظفان بالقوات العمومية، وذلك للاشتباه في تورطهم في التهريب الدولي لهذه الشحنة من المخدرات، فضلا عن حجز ثلاث سيارات خفيفة إضافية.
هذا وأشار البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالموقوفين الستة تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه الفرقة الوطنية الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الامتدادات المحلية والدولية لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف جميع المتورطين في ارتكابه.
تحياتي سي محمد الاصل الطيب مزيدا من التألق انشاء الله