إحتضنت قبطانية ميناء أسفي صباح يومه الثلاثاء ،16نونبر 2021، إجتماع بأبعاد تواصلية، دعت إليه مصالح الشرطة المينائية، بحضور التمثليات المهنية في الصيد الساحلي، والصيد التقليدي، بهدف التعريف بقانون الشرطة المينائية الجديد 18-71 ، الذي دخل حيز االتنفيد، بتاريخ 14 شتنبر 2021.
وعرف اللقاء تقديم عرض دقيق ومفصل، حول دواعي الاجتماع ،الذي يكتسي طابعا هاما من خلال إخطار الحضور بالقانون الجديد المتعليق بشرطة الموانئ. حيث تم تقديم شرح تفصيلي لمختلف بنود القانون الجديد ، الذي يروم حماية المنشاة المينائية ، وتنظيم أنشطتها ، ومحاربة كل ما من شأنه الإضرار بها أو الإخلال بمكوناتها . حيث تم في ذات السياق التطرق إلى مخاطر التلوث وتحدياته المختلفة وكذا مظاهره بالفضاء المينائي، خصوصا على مستوى الأراضي المسطحة، والأرصفة والأحواض المائية.
وعمل المتدخلون على عرض مختلف العقوبات المنصوص عليها في القانون 18-71 المتعلق بشرطة الموانئ. كما تم عرض وشرح الأحكام العامة المرتبطة بالشرطة المينائية، وأحكام القانون الجديد والغرامات الزجرية، ونوعية المخالفات المشار إليها في الباب الثامن من القانون الجديد، المتعلق بشرطة الموانئ فيما يخص البيئة والحفاظ على الصحة.
ويهدف قانون شرطة الموانئ إلى فرض احترام الشروط والمعايير القانونية من طرف السفن والمرتفقين. حيث يسهر أعوان مكلفون على السهر على احترام تطبيق مقتضيات التشريع الجاري به العمل، خصوصا فيما يتعلق بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء، وتكثيف الجهود للحفاظ على الأمن والسلامة المينائية في كافة الموانئ، وكذا اتخاذ كافة التدابير التي تكفل الحفاظ وحماية الموانئ والأرصفة والمنشآت التابعة لها..
وحضر اللقاء فضلا عن رائد الميناء، ومعاونيه مجموعة من التمثيليات المهنية في الصيد البحري، وكدا مفوضة الأمن بالميناء و رئيس الدائرة، والمسؤول عن السلامة، والإنقاذ من مندوبية الصيد البحري. حيث من المنتظر أن تنظم قبطانية ميناء أسفي بتنسيق مع مندوبية الصيد البحري، سلسلة من اللقاءات مع التمثيليات المهنية، و كدا مستعملي الميناء، من أجل التعاطي مع ملف التلوث البيئي، والسبل الكفيلة لتجنبه، ومحاربة الممارسات المشينة التي تساهم في تلويث البيئة البحرية.
