داهمت فرقة خاصة للأمن الوطني، معززة بالكلاب المدربة، مصنعًا لإنتاج مسحوق السمك المعروف بـ”گوانو”، جنوب طريق الفابركات. حيث تأتي هذه العملية المفاجأة في إطار جهود السلطات للحد من الممارسات غير القانونية المرتبطة بالاستغلال العشوائي للموارد البحرية والأنشطة الصناعية المشبوهة.
وأفادت مصادر مطلعة أن المداهمة تمت بعد تحريات دقيقة واستقصاءات ميدانية قادتها أجهزة الأمن، مما أسفر عن ضبط كميات كبيرة من المواد الخام المستخدمة في صناعة مسحوق السمك، والتي يشتبه في كونها تم الحصول عليها بطرق غير قانونية. كما تم العثور على معدات وتجهيزات متطورة داخل المصنع، ما يثير تساؤلات حول طبيعة النشاط الذي يتم داخل هذه المنشأة ومدى مطابقته للمعايير القانونية والبيئية.
وتشير التقارير الأولية إلى أن المصنع يفتقر إلى تراخيص قانونية، وأنه قد يكون متورطًا في تلويث البيئة البحرية والمناطق المجاورة. كما أن عملية الإنتاج داخل المصنع قد تكون غير مطابقة لمعايير السلامة الصحية، مما يعرض سكان المناطق المحيطة لمخاطر صحية جسيمة بسبب الروائح الكريهة والانبعاثات الضارة.
وتم توقيف عدد من العاملين بالمصنع، بينهم مسؤولون إداريون ومشرفون على الإنتاج، للتحقيق معهم حول التهم المنسوبة إليهم. ومن المنتظر أن يتم إحالة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية. كما تقوم الجهات المختصة بجرد المضبوطات وتحليل المواد المصادرة لتحديد مدى خطورتها على الصحة العامة والبيئة.
يُذكر أن إنتاج مسحوق السمك “گوانو” يُعتبر من الأنشطة الاقتصادية المهمة، لكنه في بعض الأحيان يتحول إلى مصدر للتجاوزات والممارسات غير القانونية، خصوصًا إذا لم يُحترم الإطار القانوني المنظم للقطاع. وتأتي هذه المداهمة كجزء من استراتيجية وطنية تهدف إلى تنظيم استغلال الموارد البحرية ومنع استنزافها بطرق عشوائية وغير مشروعة.
وتطالب العديد من الجمعيات البيئية والحقوقية بتشديد الرقابة على مثل هذه الأنشطة الصناعية، وفرض عقوبات صارمة على المخالفين، لضمان حماية البيئة وصحة المواطنين. كما تدعو إلى تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية والهيئات التنظيمية لضمان احترام القوانين المعمول بها في هذا المجال.
وتفتح هذه القضية باب النقاش حول ضرورة التوازن بين استغلال الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية الاقتصادية، مع الالتزام بالمعايير القانونية والبيئية. ويترقب الرأي العام تطورات هذه القضية والإجراءات التي ستتخذها السلطات لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.