قامت مصالح مندويية الصيد البحري بآسفي صباح اليوم بحجز ما يقارب 4 أطنان من سمك الأسقمري، دون الحجم التجاري القانوني، تم تفريغها من طرف أحد مراكب الصيد الساحلي صنف السردين بالميناء.
وتم تحرير محضر بالمخالفة، فيما تم تدمير الكمية المحجوزة من الأسماك، في إنتظار إتخاذ المتعين في حق المركب المتورط في العملية، تماشيا مع مقتضيات قانون الصيد الغير قانوني والغير منظم والغير مصرح به. هذا في وقت يواصل إستهداف الربابنة للأسماك دون الحجم التجاري، إثارة الكثير من القلاقل وعلامات الإستفهام في الأوساط المهتمة بالبيئة البحرية وإستدامة المصايد ، حيث يطالب نشطاء بضرورة الضرب بيد من حديد على ايدي المتورطين في هذه المخالفات ، خصوصا وأن هناك طابع الإصرار في ظل حالة العود التي تحاصر عدد كبير من المراكب.
إلى ذلك يشدد الفاعلون المهنيون على ضرورة تغيير طريق إحتساب الحجم التجاري للأسماك السطحية الصغيرة، والتوجه نحو القياس كخيار من شأنه إيقاف الجدل القائم بخصوص المصطادات وحالة اللبس التي يتدرع بها المتورطون، إذ تثار الكثير من الأسئلة بخصوص التأخر الحاصل في تفعيل هذا التغيير ، الذي تم النقاش حوله مند أواخر السنة الماضية، وكذا مع مطلع السنة الجارية، دون أن يجد هذا النقاش إمتداده للواقع، في ظل الإختلاف الحاصل بين المهنيين والإدارة بخصوص القياسات المقترحة.
