ذكّرت مندوبية الصيد البحري بأسفي كافة أرباب وربابنة مركب الصيد الساحلي صنف الصيد بالجر، أنه يمنع منعا كليا تفريغ المصطادات قبل التصريح بها، لدى أعوان مندوبية الصيد البحري بالميناء، وذلك طبقا للقانون المنظم للصيد البحري.
ويهدف هذا التذكير إلى إغلاق الباب أمام الرابنة والمجهزين، الذين كانوا يعمدون إلى تحميل أسماكهم، والتصرف بها بشكل يحمل الكثير من الريب، ثم يحاولون التصريح على هواهم، وبالشكل الذي يخدم مصالحهم . فهم يصرحون بالبعض ويغفلون عن آخر ، كما يتم التلاعب في الكميات، بعد أن يكونوا قد إطمأنوا على التصرف في المفرغات. هذه الآخيرة التي منها من يلج سوق السمك، ومنها من يجد طريقه للمستودعات أو السوق السوداء.
ويأتي تحرك مصالح مندوبية الصيد البحري بآسفي بعد إحباطها يوم الاحد 15 يناير 2023 ، تهريب ما مجموعه 5400kg من الأسماك، غير مصرح بها متأتية من مركب للصيد الساحلي بالجر. إذ تم تفعيل المساطر القانونية المعمول بها في هدا الشأن من طرف الاعوان المحلفين، وبيع مجموع الكمية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة للمملكة.
ودق نشطاء على مستوى المدينة في وقت سابق، ناقوس الخطر بخصوص تنامي مجموعة من الظواهر السلبية بالميناء، خصوصا التهريب، داعية مختلف المصالح والسلطات المتدخلة إلى فرض سلطة القانون، والضرب بيد من حديد على ايدي المتورطين والمخالفين، للتصدي لمختلف الممارسات التي تخدش صورة القطاع، وتضرب في العمق مبدأ التنافسية ، كما تؤثر على إقتصاد الصيد بالمنطقة .
وتعرف الساحة المهنية نقاشا قويا، حول مواجهة الصيد غير القانوني والتهريب، حيث يؤكد مجموعة من المهتمين والفاعلين، على صرورة سن تدابير وقوانين جديدة أكثر فاعلية، في محاربة الصيد الممنوع والتهريب، من قبيل تحميل المسؤولية لربان الصيد، باعتباره المسؤول الأول على سلوك القطعة البحرية بالبحر. حيث تؤكد مصادر محلية أن التصدي للتهريب بشكل صارم، سيجعل ميناء آسفي أحد أهم المونئ من حيث حجم المفرغات، وكذا قيمة المصادات على المستوى الوطني.
وعرفت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء آسفي في سنة 2022، ارتفاعا على مستوى الحجم بنسبة 9 في المائة وتراجعا طفيفا مشوبا بالإستقرار في حدود -1 في المائة، على مستوى القيمة مقارنة بالحصيلة المحققة في 2021. إذ ووفق تفاصيل إحصائية رسمية كانت قد حصلت عليها البحرنيوز، فقد إرتفع حجم المفرغات ليصل ل 70281 طنا بقيمة إجمالية بلغت 363,61 مليون درهم عند نهاية دجنبر الماضي، مقابل 64276 طنا في سنة 2021، بقيمة مالية إستقرت في حدود 368,78 مليون درهم.
