وجه النائب البرلماني رشيد صابر، سؤالاً كتابيًا إلى وزير التجهيز والماء تحت إشراف رئيس مجلس النواب، بشأن الحاجة الملحة لتوسيع ميناء الصيد البحري بآسفي، لمواجهة الضغط المتزايد على بنيته التحتية.
وحسب السؤال الكتابي فالطاقة الاستيعابية الحالية للميناء أصبحت غير كافية لاستيعاب العدد المتزايد من المراكب. إذ يُقدر أن الميناء يمكنه استقبال حوالي 70 مركبًا فقط، وهو عدد ضئيل مقارنة مع حجم الطلب المتزايد. ويؤدي هذا الوضع إلى ازدحام الأرصفة وتأخير عمليات تفريغ السفن، مما يؤثر بشكل سلبي على حركة النشاط البحري وسلاسة عمليات الصيد والتجارة البحرية.
ويشدد النائب البرلماني على أن الأزمة لا تقتصر على الجوانب اللوجستية فقط، بل تتعداها إلى مشاكل بيئية وصحية. فالاكتظاظ داخل الميناء يتسبب في اختلالات بيئية، مع غياب واضح لآليات مراقبة النظافة العامة، بالإضافة إلى الأضرار التي قد تلحق بالسفن والبضائع نتيجة ضيق المساحات المخصصة للرسو والتفريغ.
وطالب النائب رشيد صابر وزارة التجهيز والماء بتسريع إجراءات توسيع ميناء آسفي، مؤكدًا أن هذا التوسيع لن يساهم فقط في حل مشكلة الاكتظاظ، بل سيؤدي أيضًا إلى تحسين الخدمات اللوجستية والصحية وتعزيز جاذبية الميناء على المستوى الوطني والدولي. كما دعا إلى ضرورة إنشاء أرصفة جديدة وتطوير المرافق الأساسية بما يواكب الاحتياجات المتزايدة للنشاط البحري.
ويشكل ميناء الصيد البحري بآسفي أحد أهم الأعمدة الاقتصادية للمدينة، حيث يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لآلاف الأشخاص، ويُعتبر مركزًا حيويًا لتصدير الأسماك ومنتجات البحر. ومع ذلك، فإن استمرار الوضع الحالي دون تدخل سريع يهدد بانعكاسات سلبية على القطاع ككل، وعلى الاقتصاد المحلي.
ومن وجهة نظر العديد من المهنيين والخبراء، فإن توسعة الميناء ستتيح الفرصة لتعزيز مكانة آسفي كمحور أساسي في قطاع الصيد البحري المغربي. ويتطلب ذلك رؤية استراتيجية تشمل تحسين البنية التحتية، وتوفير وسائل حديثة للتعامل مع السفن والبضائع، بالإضافة إلى تبني معايير بيئية وصحية صارمة تضمن استدامة النشاط البحري.
ويبقى السؤال الكتابي الموجه من النائب البرلماني رشيد صابر، صوتا للعاملين في قطاع الصيد البحري بآسفي، الذين يعانون يوميًا من تداعيات محدودية البنية التحتية للميناء. فهل ستستجيب وزارة التجهيز والماء لهذا النداء العاجل؟ وهل ستضع خطة متكاملة لتطوير الميناء؟ الإجابة على هذه الأسئلة ستحدد مستقبل القطاع البحري في آسفي، وستبرز مدى جدية هذه الوزارة في دعم الاقتصاد البحري الوطني.
