وجهت الجمعية الأطلسية لتجار السمك بأسفي، شكاية إلى مجموعة من الجهات المتدخلة على المستوى الإقليمي والمركزي ، مطالبة إياها بالتدخل ضد المتملصين من التصريح بالكميات الحقيقية للصيد في قطاع الجر بآسفي.
وأوضحت الجمعية ، أن هولاء المهربين “دأبوا على ممارسة انشطتهم المشبوهة جهارا نهارا. عير مهتمين بالانعكاسات السلبية لذلك، سواء على خزينة الدولة، التي تحرم من مداخيل هامة، أو على التجار الذين ترتفع في وجوههم تكلفة المنتوج السمكي، أو على البحارة الذين يحرمون من حقهم في التصريح بالدخل الحقيقي، من أجل الحصول على تعويضات عانلية، وتقاعد يتناسب مع مجهوداتهم في العمل.” خيث دعت الجمعية الجهات المعنية، لإتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات، لوضع حد لنشاط المتملصين باستمرار ، من التصريح بالكميات الحقيقية للصيد.
ويعد التملص من التصريح والتهريب السمكي الذي يقوم بإمداد السوق الداخلي بكميات مهمة دون أن يتم التصريح بها، من التحديات الحقيقية التي تواجه السياسة الإصلاحية في قطاع الصيد البحري، حيث بات من اللازم التصدي لهذه السلوكيات بتعزيز المراقبة والتحلي باليقظة بأبواب الموانئ لمنع أي تسرب لهذه المنتوجات الفاقدة للشرعية للسوق السوداء .
ويطالب الفاعلون بتسريع الإفراج عن مشروع قانون رقم 95.21 الذي يضم مقتضيات تنظم الصيد وتتوعد مرتكبي الصيد الممنوع، بعقوبات زجرية تتفرع إلى غرامات كبيرة، وعقوبة حبسية. حيث أن مجموعة من الشرائح المهنية هي معنية بهذه العقوبات، إذ يحدد مشروع القانون مسؤولية الربان في إصطياد أصناف بحرية دون ترخيص، وكذا التصريح المغلوط ، ويضعه ضمن الشرائح المعنية بالعقوبات المنصوص عليها في هذا المشروع، وذلك إنسجاما مع منطوق الفصل .2-4 من مشروع قانون رقم 95.21 ، التي تمنع حيازة الأصناف البحرية غير المشمولة »بالتصريح بالمصطادات المطابق، أو لا تتوفر على أي وثيقة أخرى تثبت »مصدرها.
ويتوعد المشروع بذات العقوبات، كل منظم أيام الصيد في البحر لا يتقيد برخصة الصيد التي يستفيد منها، وكل مسؤول عن المكان المهيأ لعرض الأصناف البحرية للبيع »الأول مرة، وكل بائع سمك بالجملة وكل مسؤول عن سوق البيع بالجملة ، وكل مستورد، وكل من حاز أصنافا بحرية خرقا لأحكام الفصل 2-4 من القانون، وكل من حاز أصنافا إضافية تتجاوز النسبة المئوية أو العتبة المسموح بها ؛ و كل من يدلي بالمعطيات أو المعلومات المنصوص عليها في الفصلين 2-2 و3-4 من الظهير الشريف المنظم، ناقصة أو مغلوطة.
