راسلت النقابة الوطنية لربابنة وبحارة الصيد البحري، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، مطالبة بفتح تحقيق عاجل في الزيادات غير المبررة والتفاوت الصارخة في أسعار المحروقات، ومساءلة الجهات المسؤولة عن تدبير محطات التزود بالمحروقات داخل الموانئ.
وأكدت النقابة أن التفاوت في الأسعار لا يقتصر على الموانئ الجنوبية فقط، بل يشمل موانئ أخرى، ما يطرح علامات استفهام حول فعالية أجهزة المراقبة، والجهات المستفيدة من هذه الاختلالات التي تثقل كاهل المهنيين.
ودعت النقابة الوزارة الوصية إلى التدخل العاجل، من خلال تفعيل الرقابة الميدانية، والحرص على العدالة في توزيع المحروقات، بما يضمن حماية القدرة الشرائية للبحارة . هؤلاء الذين يواجهون تحديات صعبة في عرض البحر، مقابل عائدات بالكاد تغطي تكاليف الرحلات البحرية.
وفي ظل استمرار هذا الوضع، يظل مطلب المهنيين واضحًا وصريحًا: تسقيف أسعار المحروقات داخل جميع الموانئ المغربية بشكل موحد، وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يحقق الشفافية والعدالة في قطاع استراتيجي وحيوي كقطاع الصيد البحري.
وتسود حالة من التذمر والاستياء في أوساط مهنيي الصيد البحري بالموانئ الجنوبية، على خلفية التفاوت في أسعار المحروقات، والتي تصل إلى 1.80 درهم للتر الواحد مقارنة مع موانئ أخرى، ما يعتبره البحارة استنزافًا لأرباحهم المحدودة وإجحافًا في حقهم كمكون رئيسي في الاقتصاد الأزرق الوطني.
