إحتضن مقر الوكالة الوطنية للموانئ بميناء الصيد آسفي اليوم الخميس 07 نونبر 2024 إجتماعا موسعا لمناقشة عدة تحديات تهدد كفاءة هذا المرفق الميناء الحيوي في الإقتصاد المحلي .
وشملت النقاط الرئيسية للاجتماع سبل تنظيم استعمال الأرصفة والأحواض للحد من الاكتظاظ، وتنظيم السير والجولان، وتطوير نظام رقمي للتحكم في الولوج إلى الميناء. كما تم تسليط الضوء على ضرورة تصفية العقارات المملوكة للملك العمومي، وتحديث خدمات الورش البحري لضمان جودة الخدمة والإلتزام بدفاتر التحملات.
وشكلت ظاهرة الاكتظاظ أحد أبرز القضايا التي تناولها الاجتماع، إذ تعاني الأرصفة والأحواض من ضغط كبير نتيجة لعدم تنظيم عملية استعمالها بالشكل الأمثل. حيث إنصبت الإقتراحات المقدمة حول وضع نظام لتقسيم الأرصفة حسب نوع السفن وحجمها، مما يتيح لكل فئة من السفن أماكن مخصصة تتناسب مع احتياجاتها. هذا التنظيم يهدف إلى تخفيف الضغط وتحقيق سلاسة أكبر في عمليات التحميل والتفريغ.
وفي إطار تحسين حركة السير والجولان داخل الميناء، تم الاتفاق على تقنين دخول الشاحنات والسفن وتسهيل خروجها من الميناء. كما تهدف الرقمنة إلى تسهيل عملية الولوج، من خلال نظام إلكتروني يسمح بمتابعة حركة المركبات داخل الميناء، ومراقبة وقت الدخول والخروج بدقة. إذ تتماشى هذه الخطوة مع التحولات الرقمية التي تشهدها البلاد، وتعد بديلاً فعالاً لنظام التحكم التقليدي.
ومن النقاط التي نالت اهتماماً كبيراً، تبرز نقطة تصفية عقارات الملك العمومي، وهدم المباني المتهالكة التي لم تعد تخدم القطاع. هذه الخطوة تسعى لتحسين المساحات المتاحة واستغلالها بشكل أفضل، بما يخدم قطاع الصيد ويسهم في تجديد صورة الميناء، وإفساح المجال لإنشاء بنى تحتية جديدة تتماشى مع التطورات الحديثة.
ولا تقتصر مشاكل الميناء على الاكتظاظ والولوج، بل تشمل أيضاً مستوى الخدمات المقدمة من الورش البحري. وقد تم التشديد على ضرورة تحسين هذه الخدمات، والإلتزام الصارم ببنود دفتر التحملات، حيث تم تأكيد أهمية تشديد المراقبة على الشركة صاحبة الامتياز، وضمان تلبية الخدمات المقدمة للمعايير المطلوبة. هذه الخطوة تهدف إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية، تواكب احتياجات السفن، وتدعم تحسين كفاءة قطاع الصيد البحري ككل.
يذكر أن الإجتماع عرف حضور عدد من الفاعلين يتقدمهم رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية كمال صبري ومدير وكالة الموانئ بالميناء إلى جانب مجموعة من المتدخلين، يمثل خطوة إيجابية نحو تحسين وتطوير المرفق الحيوي. إذ أن الإجراءات التي تمت مناقشتها لا تصب فقط في مصلحة الفاعلين البحريين، ولكنها أيضاً تعزز من جودة القطاع وتساهم في جذب الاستثمارات وتحسين تجربة العمل في الميناء.
