سارعت جمعيات ونقابات مهنية للصيد بالجر بميناء آسفي إلى الرد في مراسلة موجهة لمجموعة من المتدخلين المحليين والمركزيين، على ما وصفته بالإتهامات الصادرة عن الجمعية الأطلسية لتجار السمك بآسفي ، والتي سبق وأن نشرنا مقالا بشأنها.
وشجبت الهيئات المهنية والنقابية في المراسلة التي إطلعت على تفاصيلها البحرنيوز ، (شجبت) و بشدة مضامين الوثيقة السابقة، رافضة ما وصفته ب “الاتهام الخطير الذي يضرب في العمق بسمعة المهنيين بوصفهم ب “المهربين”.
وأكدت الوثيقة أن هذا الإتهام ” يضرب بعرض الحائط وينسف كافة الجهوذ ، التي تبذلها جميع الإدارات الوصية على القطاع والسلطات المينائية، التي تسهر ليل نهار على تطبيق القانون، وجزر جميع محاولات التهريب أو التجاوزات غير القانونية.”
وكانت الجمعية الأطلسية لتجار السمك بأسفي، قد وجهت شكاية إلى مجموعة من الجهات المتدخلة على المستوى الإقليمي والمركزي ، مطالبة إياها بالتدخل ضد المتملصين من التصريح بالكميات الحقيقية للصيد في قطاع الجر بآسفي. حيث دعت الجمعية التي إستعملت كلمة “المهربين” في توصيف “المتملصين” دعت الجهات المعنية، لإتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات، لوضع حد لنشاط المتملصين باستمرار، من التصريح بالكميات الحقيقية للصيد.
ويعد التملص من التصريح والتهريب السمكي الذي يقوم بإمداد السوق الداخلي بكميات مهمة دون أن يتم التصريح بها، من التحديات الحقيقية التي تواجه السياسة الإصلاحية في قطاع الصيد البحري، حيث بات من اللازم التصدي لهذه السلوكيات بتعزيز المراقبة والتحلي باليقظة بأبواب الموانئ لمنع أي تسرب لهذه المنتوجات الفاقدة للشرعية للسوق السوداء .
