في مشهد مثير للقلق والدهشة، عُثر زوال اليوم الأربعاء 18يونيو 2025 على حوت ضخم نافق خلف معامل تصبير السمك بمدينة آسفي.
ورغم أن الحوت ظهر في وضعية متقدمة من التحلل، حيث تُلاحظ بوضوح علامات تشويه على مستوى الرأس، الذي بدا وكأنه مقطوع أو مبتور بشكل غير طبيعي، إلا أن الغموض لا يزال يلفّ ظروف وملابسات الحادث، ما يفتح الباب أمام فرضيات متعددة، تتراوح بين الأسباب البيئية، والتدخل البشري، والأنشطة الصناعية المجاورة.
الغريب في الأمر، وفق ما عاينته مصادر محلية، هو تأخر تدخل السلطات المختصة من مندوبية الصيد البحري والسلطات البيئية والبيطرية، رغم أن وجود جثة حوت بهذا الحجم يُعد حدثًا بيئيًا استثنائيًا، يتطلب التعامل معه بحساسية وحذر شديدين، لما لذلك من تبعات على النظام البيئي البحري، والسلامة الصحية، وحتى على صورة المدينة الساحلية التي تعتمد على البحر كرافعة اقتصادية.
وتفيد بعض الفرضيات المتداولة بين البحارة والنشطاء البيئيين ، عن احتمال تعرض الحوت لإصابة مميتة بسبب الاحتكاك مع بواخر كبيرة أو معدات صيد غير قانونية، بينما تشير آراء أخرى إلى إمكانية تأثر الحوت بملوثات كيميائية ناتجة عن الأنشطة الصناعية، أو تصريف المياه المستعملة لبعض المعامل بشكل مباشر في البحر، دون معالجة بيئية حقيقية.
وفي هذا الصدد، يطالب مهتمون بضرورة فتح تحقيق علمي ومهني لتشريح الجثة، والكشف عن الظروف الدقيقة لنفوق هذا الحوت، خاصة وأن قطع الرأس بهذه الطريقة يثير الشك حول تدخل بشري متعمد، ربما بغرض استخراج مواد من الحوت أو لأهداف غير قانونية.
ويطرح الحادث مجددًا ضعف حضور المؤسسات العلمية المختصة في مثل هذه الوقائع، كالمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، الذي يُفترض أن يكون له دور في تحليل العينات، وتقديم تقارير استباقية عن الحياة البحرية، خاصة في ظل ما يعرفه العالم من تزايد ظاهرة نفوق الكائنات البحرية بسبب التغيرات المناخية والتلوث البحري.
ويجمع عدد من النشطاء على ضرورة تبني مقاربة تشاركية وشفافة في التعامل مع مثل هذه الظواهر، وإشراك المجتمع المدني والمختصين من أجل الحفاظ على البيئة البحرية، باعتبارها ثروة وطنية مهددة في غياب الرقابة الصارمة والرؤية الاستراتيجية.
حادثة نفوق الحوت بآسفي ليست مجرد حدث عرضي، بل ناقوس خطر يستدعي مراجعة شاملة لطريقة تعاملنا مع البيئة البحرية، ويطرح أسئلة جوهرية حول الحكامة البيئية، وموقع البحث العلمي، ومسؤولية الجهات الرقابية في حماية هذا الإرث الطبيعي المشترك.
