خلدت النقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل اليوم الأربعاء بآسفي العيد الأممي للطبقة الشغيلة بإطلاق نداء الاحتجاج والتعبير عن الغضب والاستياء مما أصبح عليه الوضع الاجتماعي لمهنيي الصيد البحري.
وأكدت النقابة في بلاغ لها أن الإحتفال بهذا اليوم يتم تحت شعار “نضال مستمر من اجل دعم الكفاح الفلسطيني و ضمان الحريات و تحقيق المطالب” حيث عبرت النقابة عن تنديدها بالارتفاع المهول للأسعار خاصة منها أسعار المحروقات. كما نددت بما وصفته في بيانها باتخاد الوزارة الوصية لقرارات مجحفة تهم القطاع دون إشراك النقابة الوطنية لبحارة و ربابنة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل .
وعبرت الهيئة النقابية عن آسفها من الضرب المتواصل للقدرة الشرائية لمهنيي الصيد البحري، دون أن يكون هناك دعم قطاع الصيد البحري كبعض القطاعات، الشيء الذي زاد من تأزم الوضع الاجتماعي للبحارة و الربابنة و المهنيين. حيث يعاني القطاع من الارتفاع المهول لتكلفة الرحلات البحرية. لا سيما وان المستقبل أصبح يتسم بالكثير من التحديات التي تواجه المصايد ، يقابلها عدم اليقين من سلطات القرار ، في ظل غياب سياسة واضحة بقطاع الصيد البحري و عدم إشراك المهنيين في القرارات المتخذة.
ودعت النقابة إلى إحداث وزارة خاصة بالصيد البحري وحده نظر لأهمية القطاع و تعدد مشاكله. ومراعاة مواسم الراحة البيولوجية و انسجامها مع القوانين المنظمة لها حسب أصناف المصطادات. حيث حان الوقت للتفكير الجاد في سن تعويض عن الراحة البيولوجية على غرار ما هو معمول به دوليا. بما يضمن رد الاعتبار للقطاع و لمهنييه وتثمين المنتوج.
كما دعت النقابة غلى إحتساب سنوات العمل كاملة في التقاعد بدل 8 سنوات الأخيرة. وإخراج مدونة الصيد البحري وإشراك البحار في انتخابات الغرف البحرية. والتفكير الجاد في إخراج وضعية الصيد بالخيط من أزمته الحالية، وتمكين قوارب الصيد بالشباك الدائرية من التصريح بالمنتوج تماشيا مع التوجيهات الملكية بخصوص الحماية الاجتماعية. واستفادة البحارة من التغطية الصحية رغم عدم التوفر من 56 يوم عمل نظرا لطبيعة القطاع ، بإصلاح بوابة CNSS واستمرارية الاعتماد على المحاسب في عملية التصريح.
