إحتضنت مدينة آسفي ورشة تأطيرية نظمتها جمعية عبدة للصيد الساحلي بشراكة مع مجموعة البحت من أجل حماية الطيور، حول الطيور البرية والبحرية في المغرب.
وتميزت هذه الورشة التي عرفت مشاركة مهنيي الصيد البحري وعدد من الفاعلين في المجال، بمداخلات غنية ركزت على تأثير الصيد البحري على الطيور البحرية ودورها الأساسي في تحقيق التوازن البيئي على طول السواحل المغربية. حيث قدمت الدكتورة الباحثة في العلوم البيئية مريم زروق من مجموعة البحت من أجل حماية الطيور بالمغرب، عرضًا تفصيليًا تناول دور الطيور البحرية في النظام البيئي، مع تسليط الضوء على التحديات البيئية التي تهدد هذه الكائنات. ومن أبرز هذه التحديات، تأثير تقنيات الصيد وآلياتها على تواجد الطيور البحرية وتغذيتها، إضافة إلى التأثير الخطير للتلوث البلاستيكي. كما قدمت الباحثة مجموعة من المقترحات العملية للحد من التأثير السلبي على هذه الكائنات، داعية إلى تعزيز التعاون بين الباحثين ومهنيي الصيد البحري.
وفي مداخلته، أكد حسن السعدوني، ممثل جمعية تغالين، على أهمية الورشة في تعزيز الوعي البيئي لدى مهنيي الصيد، مشددًا على ضرورة الحفاظ على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي. وأضاف أن التعاون بين الجمعيات المهنية والعلماء يمكن أن يسهم في تطوير حلول عملية ومستدامة للتحديات التي تواجه القطاع.
بدوره، سجل محمد علالو، رئيس جمعية عبدة للصيد الساحلي، إستعداد هذه الجمعية، للعمل مع فريق البحث العلمي والجمعيات المماثلة، لتبادل الخبرات والمعطيات من أجل تحقيق أهداف مشتركة تضمن استدامة الثروة السمكية وحماية البيئة. كما دعا إلى استثمار المعلومات الغنية التي تتوفر لدى رجال البحر والاستعانة بها في الدراسات الميدانية. من جانبه أفاد الميلود الجامجي عن ذات الجمعية المهنية، أن المنطقة تزخر بخبرات مهنية وعلمية يمكن الاستفادة منها في تعزيز الوعي حول أهمية الحفاظ على البيئة البحرية، والحد من الممارسات السلبية التي تؤثر على الطيور البحرية.
ونبه حسن الشعراني، رئيس مصلحة الصيد البحري بآسفي في مداخلة بالمناسبة، لخطورة الصيد غير القانوني، مشيرًا إلى دوره في الإضرار بالبيئة البحرية والتوازن البيئي. كما أشار إلى أهمية اتخاذ إجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة، داعيًا إلى تضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتطبيق قوانين الصيد وضمان الالتزام بها.
وأختُتمت الورشة بجملة من التوصيات، من بينها تعزيز التوعية لدى مهنيي الصيد البحري، تنظيم دورات تدريبية مستمرة، ودعم البحث العلمي لتطوير استراتيجيات مستدامة تراعي التوازن بين النشاط الاقتصادي والبيئي. فيما سنعود للتفصيل في التوصيات الناجمة عن الورشة ، ساعة توصلنا بها في القادم من المناسبات.